وزير التموين: الأسعار المحددة لتوريد الأرز المحلي تراعي جميع الأطراف

كتب - مصطفى عيد:

 أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه أصدر قرارًا وزاريًا يستهدف شراء حوالي 2 مليون طن أرز شعير من المزارعين بسعر 2300 جنيه لطن أرز الشعير رفيع الحبة، و2400 لطن أرز الشعير عريض الحبة وضربه في مضارب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

 ووفقًا لبيان للتموين اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال اجتماعه مع رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب نيابة عن المهندس هشام الشعيني رئيس اللجنة، بحضور زكريا حسان ومحمد صدقي عضوي المجلس، إن القرار يهدف إلى تكوين احتياطي استراتيجي من الأرز يكفي طوال العام لطرح الأرز الأبيض بأسعار مخفضة.

 وأضاف أنه سيتم طرح هذه الكميات في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة، والسيارات المتنقلة، وعلى البطاقات التموينية، وفي فروع "جمعيتي"، بالإضافة إلى تشغيل شركات المضارب السبع التابعة للشركة القابضة بكامل طاقتها لتحقيق وفورات مالية تعود بالنفع على العاملين فيها، إلى جانب شراء أرز أبيض من القطاع الخاص عن طريق المناقصات.

 وأكد الوزير أنه تم وضع الضوابط والآليات تتضمن أحكام عمليات الاستلام ومنها الاستعانة بشركة تفتيش ومراجعة معتمدة من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية تكون مسئولة مسئولية كاملة عن فحص ووزن الأرز من المضارب ومن القطاع الخاص، وإصدار شهادة معتمدة تفيد بمطابقة الأرز المنتج مع المواصفات المحددة.

ولفت إلى إصدار مجلس الوزراء قرار بتأكيد حظر تصدير الأرز وكسر الأرز المحلي للخارج لمنع التلاعب والتهريب، مع تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والموانئ، وإلغاء نظام السماح المؤقت (الدروباك) للأرز الوارد من الخارج للحد من التلاعب في الموانئ.

ونوه الوزير إلى أن هذه الأسعار تم تحديدها بناءً ما تم من مباحثات مع أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب والمداولة مع عدد من المزارعين والمنتجين وهي أسعار تحقق التوازن المطلوب والبعد الاجتماعي لكافة الأطراف.

ونبه إلى أن هذه الأسعار تصب في مصلحة المزارع بتوفير له سعر مميز يحقق له هامش ربح ، وفي مصلحة المواطن بضمان توفير الأرز له طوال العام بأسعار مخفضة، وتشغيل مضارب القطاع العام بكامل طاقتها لأنها ملك المواطن والدولة.

ووجه النائب رائف تمراز، الشكر لوزارة التموين على مراعاتها وضع أسعار متوازنة لأرز الشعير يحقق البعد الاجتماعي والصالح العام سواء للفلاحين أو المواطن المصري أو الدولة لأن سلعة الأرز تهم كل بيت مصري، مشيدًا بالنهج الذي اتبعته وزارة التموين بإشراك مجلس النواب عند تحديد الأسعار.

وأكد أن أسلوب بناء وشراكة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

وحضر الاجتماع عاطف سعد رئيس قطاع مكتب وزير التموين، وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وناجي محمود رئيس قطاع الرقابة المركزية للتوزيع، ودينا حامد ووائل عباس معاونا الوزير، ومجدي رشدي رئيس قطاع الاتصال السياسي بوزارة التموين.