الرقابة المالية: 11 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي في 6 أشهر

كتب - أحمد عمار:

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد نمواً بنسبة 12 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمة العقود هذا العام 11 مليار جنيه مقارنة بـ 9.88 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1367 إلى 1239 عقد.

ووفقًا لبيان للرقابة المالية اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 8 مليار جنيه بنسبة 73 بالمئة، تلاه في الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلاً مليار جنيه بنسبة 9.4 بالمئة من إجمالي النشاط، وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 905 مليون جنيه ونسبة نحو 8.2 بالمئة من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.

ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 222 شركة مقارنةً بـ 219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 27 شركة مقابل 23 شركة خلال الفترة المناظرة.

وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم، بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2016 مقابل 2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة في العام السابق عليه بنسبة ارتفاع 14 بالمئة.

وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها بنشاط التخصيم من الهيئة بنحو 2.7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2016، بمعدل زيادة 62 بالمئة مقارنة بنهاية نفس الشهر في العام السابق.

وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 91 بالمئة تخصيم محلي، و9 بالمئة تخصيم دولي، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 237 شركة بنهاية يونيو 2016 مقارنة بـ 191 شركة بنهاية نفس الشهر من العام السابق.