غرفة القاهرة: "القيمة المضافة" سترفع الأسعار والمستهلك من سيتحمل الزيادة

كتب - مصطفى عيد:

أكد عدد من أعضاء الغرف التجارية، أن الموافقة على تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة سيكون له مردود سلبي على المواطن البسيط لأنه سيرفع الأسعار بنفس القيمة التي سترتفعها الضريبة وفي النهاية سيتحملها المستهلك، مشيرين إلى أنهم ليسوا ضد هذه الضريبة ولكن وقت تطبيقها غير مناسب.

وقال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، خلال بيان للغرفة اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إنه لا خلاف على أن أسعار السلع التي ستطبق عليها القيمة المضافة سترتفع وبنفس قيمة هذه الضريبة ولن يتحملها سوى المستهلك النهائي للسلع قائلًا "أي كلام خلاف ذلك فهو غير منطقي بالمرة".

وأضاف شكري أن أسعار كثير من السلع ارتفع في الفترة الأخيرة بسبب زيادة سعر الدولار سواء مستوردة أو محلية نتيجة مستلزماتها المستوردة بالدولار، وإضافة ضريبة جديدة سيزيد من العبء على المواطن البسيط الذي من المفترض أن نسانده ونسعى لوضع حلول جديد وغير تقليدية لخفض الأسعار سواء السلع أو الخدمات التي يستخدمها لتخفيف العبء عنه.

وتابع: "أما بالوضع الحالي في ظل ارتفاع سعر الدولار فإن الحديث عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يزيد إلا من غضب الشارع نتيجة ارتفاع الأسعار في مقابل تدني دخول المواطنين مما انعكس على عدم قدرتهم على مواكبة التزامات الحياة المعيشية وهو ما يستوجب علينا التنويه إليه بأن ضريبة القيمة المضافة وقتها غير مناسب حاليًا".

وذكر شكري أنه من المتوقع أن تتسبب ضريبة القيمة المضافة في حالة اراتباك كبيرة داخل الشارع المجتمعي بسبب زيادة الأسعار التي هي في الأصل مرتفعة.

وأشار نائب رئيس الغرفة، إلى أنه يجب دراسة تأثير أي قرارات قبل اتخاذها وعدم الانتظار حتى حدوث الأزمة ثم البحث عن حلول لها بعد أن تلقي بظلالها على المجتمع ككل.

ولفت إلى أنه من الطبيعي أن يتم أخذ آراء ومقترحات كافة الأطراف في القرارات التي ستصدر خاصة أن التجار ليسوا ضد فرض ضريبة القيمة المضافة وزيادة حصيلة الدولة لأنها في النهاية هي بلدهم ولكن صدور القرارات يجب أن يكون مدروسًا من كافة الجوانب ومعرفة تداعياتها على الشارع المجتمعي والاقتصاد وإقرارها في الوقت المناسب الذي يتقبلها فيه كافة الأطراف دون المساس بحق طرق على حساب الآخر.

ومن جانبه، أكد أحمد الزيني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة العامة لمواد البناء، أن تطبيق قانون القيمة المضافة سيرفع الأسعار بنفس نسبتها.

وقال الزيني، إنه ليس ضد قانون القيمة المضافة ولكنه ضد توقيت تنفيذه فهو غير مناسب بالمرة، مشيرًا إلى أن من سيتحمل أي زيادة هو المستهلك البسيط.

ولفت إلى أن الشارع المجتمعي لا يتحمل أي زيادة في الأسعار في ظل زيادة سعر الدولار حاليًا والتي انعكست على أسعار معظم السلع التي سترتفع من جديد بسبب القيمة المضافة.