وزير المالية: السياحة مازالت تواجه صعوبات وأثرت سلبًا على الموارد الدولارية

كتب- أحمد عمار:

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن مشروعات البنية التحتية التي شهدتها مصر في آخر عامين ماليين والمستمر تنفيذها، تؤسس لإنطلاقة كبيرة في النشاط الاقتصادي، الذي بدأ بالفعل في التعافي بصورة واضحة منذ بداية عام (2014-2015)، لترتفع معدلات النمو إلى 4.2 بالمئة بعد أن كانت 2.2 بالمئة في العام السابق.

وأضاف عمرو الجارحي، أن ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري ترجع إلى تنفيذ عدد من المشروعات القومية، على رأسها مشروعات محور تنمية قناة السويس ومشروعات الطرق الجديدة إلى جانب زيادة نشاط قطاعات البترول والغاز.

وأشار إلى أن التباطئ الشديد للنمو الاقتصادي وزيادة المصروفات العامة خلال الأعوام من (2010-2011) إلى (2013-2014) أدت إلى ضغوط على الموازنة العامة وارتفاع معدلات العجز والدين العام، مما أدى للاقتراض لتمويل هذه المصروفات.

وأكد أن القطاع الخاص يلعب دور مهم وأساسي في قيادة عمليات التنمية، ولاغنى عن تشجيعه ومساندته من أجل زيادة حجم الاستثمارات وبالتالي فرص العمل الجديدة لتخفيض معدلات البطالة.

جاء ذلك خلال حفل سحور أقامته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر برئاسة عبد الله الابياري، وحضره الدكتور عبد المنعم عمران الرئيس التنفيذي لشركة بي بي بارتنرز والدكتور هاني توفيق الرئيس السابق للجمعية وشريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وهاني سري الدين الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال.

وقال وزير المالية، إن صناعة السياحة -وهي من الصناعات المهمة للغاية للاقتصاد المصري حيث تسهم في نمو الاقتصاد القومي وفي تحقيق فائض بميزان المدفوعات-، مازالت تواجه صعوبات مما أثر سلبًا على معدلات النمو وعلى الموارد الدولارية للبلاد.

وأوضح الوزير، أنه في مواجهة تلك العوامل السلبية تتبنى الحكومة برنامج عمل لتنشيط الاقتصاد يركز على زيادة الإيرادات العامة.

وأوضح أن أهم محاوره، تطوير الإيرادات الضريبية حيث أعدت الحكومة ممثلة في وزارة المالية مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي تم بالفعل تقديمه لمجلس النواب وننتظر بدء المجلس في مناقشته.

كما أشار إلى الانتهاء من إعداد مشروع قانون للتصالح الضريبي، بهدف إنهاء معظم المنازعات الضريبية القائمة حاليًا والتي تقدر قيمة مبالغها محل الخلاف بنحو 50 مليار جنيه، كما يهدف هذا القانون إلى تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال تحسين مناخ عمل الضرائب وإرساء أسس للمصالحة الضريبية.

وقال إن هذا الأمر يتطلب القيام بعمل كبير ومستمر سواء على مستوى السياسة الضريبية أو على مستوى استكمال مشروعات الربط الإلكتروني للمصالح الإيرادية خاصة الضرائب والجمارك، وأيضًا مع جهات أخرى حكومية من أجل تحسين قدرات مصر على مكافحة التهرب الضريبي وضبط المجتمع والنشاط الاقتصادي.