غرفة القاهرة تنتقد زيادة دعم الصادرات بعد استمرار أزمة الدولار

كتب - مصطفى عيد:

طالب علي شكري نائب رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية بضرورة إعادة حساباته في زيادة دعم الصادرات إلى 6 مليار جنيه الذي أعلن عنه مؤخرًا في العام المالي (2016 - 2017) كخطوة لزيادة صادرات مصر غير البترولية خلال المرحلة القادمة.

وانتقد شكري رفع دعم الصادرات متسائلًا "ما هو المردود من وراء ذلك؟ خاصة أن الصادرات رغم دعمها لم تساهم في خفض سعر الدولار الذي تخطى حاليًا حاجز الـ11 جنيهًا نتيجة الإجراءات الخاطئة تجاه هذا الدعم الذي لم يشعر به المواطن بل الأمور تزداد صعوبة يومًا بعد الآخر".

وحذر من زيادة دعم الصادرات ودعم المنتجين وانعكاس ذلك سلبيًا على المواطنين الذين لم يشعروا بأي تحسن في الأسعار، قائلًا إن المصدرين يحصلون على الدولار بالسعر الرسمي من البنوك لتلبية احتياجاتهم من استيراد مستلزمات الإنتاج ولكن السؤال هنا أين حصيلة الصادرات؟ ولماذا لم تؤثر في أزمة الدولار التي نعيشها حاليًا؟".

وأشار شكري إلى أن المصدرين يبيعون حصيلتهم الدولارية في السوق السوداء للاستفادة من فرق السعر ولكن عند احتياجهم للدولار يتجهون إلى البنوك للاستفادة من فرق السعر، كما تسائل عن "الإجراءات التي تحافظ على كافة الحقوق ومن أهمها حقوق الدولة والمواطنين الذين من حقهم الشعور بانخفاض الأسعار، وأزمة الدولار التي لا تزال موجودة بل تتعقد يومًا بعد الآخر".

وطالب نائب رئيس الغرفة، الحكومة بإعادة النظر بشكل جدي في دعم الصادرات وخفض سعر الغاز للمنتجين حيث أن هذا لم يؤثر في الشارع المجتمعي أو أزمة الدولار الحالية.

كما طالب بوجود إجراءات حازمة وسريعة تجاه هذا الدعم ليأخذ كل ذي حق حقه حتى لا تتعقد الأمور أكثر من ذلك إذا أردنا الإصلاح فعليًا والحد من أزمة الدولار وزيادة الأسعار التي تطرأ على كثير من السلع من وراء هذا التخبط وعدم وجود إجراءات فعلية لضبط الأمور.