خالد حنفي: التموين هي من اكتشفت مخالفات القمح وهناك من يريد إشعال الأمر

كتب - مصطفى عيد:

قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأجهزة الرقابية بوزارة التموين هي التي اكتشفت بعض المخالفات في الصوامع والشون وأحالتها للنيابة العامة ومازالت قيد التحقيق.

وأضاف الوزير خلال بيان للتموين اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - أن الإجراءات والضوابط التي تم وضعها في استلام الأقماح المحلية دقيقة وتحدد مسؤولية المخالف إن وجدت، مؤكدًا أن حق الدولة مضمون لأن التحاسب على الأقماح مع أي جهة يكون على التصفية الفعلية وليس على الموجود في الشونة أو الصومعة وفقًا للضوابط.

ولفت إلى أن هذا العام صدرت قرارات وزارية مشتركة من وزارات الزراعة والمالية والتموين تحدد المسؤلية بدقة، بالإضافة إلى قرارات من وزارة التموين تمنع تداول القمح المستورد إلا بتصريح من الوزارة ويعرض المخالف للحبس وكذلك للقمح المحلي بين المحافظات.

وأشار الوزير إلى أنه تم استلام الأقماح المحلية هذا الموسم عبر 517 صومعة وشونة من خلال لجان برئاسة وزارة الصناعة والتجارة وعضوية وزارتي الزراعة والتموين والجهة المسوقة، وهذه اللجان هي التي تقوم بعمل محاضر الغلق.

ونبه إلى أن وضع الضوابط لا يعني عدم احتمال وجود أي تجاوزات لكن هناك متابعة ورصد للتجاوز وهو ما حدث بالفعل وقامت به وزارة التموين ومباحث التموين وأعلنت عنه بكل وضوح وشفافية وهو ما أثار القضية في الأساس.

وأكد الوزير أنه لا تفريط في جنيه واحد لأن حق الدولة مضمون لعدة أسباب منها أنه يتم المحاسبة على التصفية الفعلية، والتأمين ضد خيانة الأمانة، وهناك مستحقات مالية متبقية للموردين حوالي أكثر من مليار ونصف مليار جنيه، وهناك مسؤولية جنائية على المخالف، بالإضافة إلى أن بعض الموردين قاموا بسداد مبالغ لإثبات حسن النية حتى الانتهاء من التحقيق وهو ما يعني الضمان الكامل لحق الدولة.

وأوضح أن هناك من يريد إشعال الأمر لوجود مصالح متضاربة بين البعض ممن يتعامل في هذا المجال ومنهم من كان له طلبات غير مشروعة ورفضتها وزارة التموين.

"وهناك من يأمل في عودة منظومة الخبز القديمة التي كانت بؤرة للفساد وذلك على حساب ما تم إنجازه في ملف الخبز وتخفيض استهلاك القمح والدقيق وانخفاض المستورد وتوفير أكثر من 6 مليارات جنيه سنويًا مما كان يهدر ويذهب إلى جيوب أصحاب المصالح وإعادته للمواطن في شكل نظام نقاط الخبز الذي أنشأته منظومة الخبز الجديدة، ومنهم من يريد أن يشكك في قدرة الدولة على استلام 5 ملايين طن قمح محلي بزيادة عن السنوات السابقة" - بحسب الوزير.  

وشدد على أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقدم كل الدعم للجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان المصري وتحترم عملها وتقدر دورها، بالإضافة إلى أن الوزارة ومباحث التموين والرقابة الإدارية تقوم حاليًا بحملات مستمرة على الكثير من مواقع استلام الأقماح المحلية على مستوى الجمهورية، وحال ثبوت أي مخالفات يتم تحويلها للقضاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبة الفاسدين.

وقال الوزير إن وزارة التموين هي من بادرت بمحاربة الفساد في منظومة الخبز والدقيق والقمح وقضت على الجزء الأكبر منه ومازالت في تلك الحرب وتتصدى لمافيا كبيرة لها أدواتها وأعوانها، وإن الهدف في النهاية هو المواطن وهو ما شهد له الجميع في حل مشكلة الخبز التي كانت مزمنة والقضاء على مافيا الدقيق.

وأضاف أن الوزارة هي التي تقدمت لمجلس الوزراء باقتراح بتغير نظام استلام الأقماح المحلية ووافقت عليه المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء الذي أصدر قرارًا بتغيير أسلوب استلام القمح ولكن اعترض عليه مجموعة من أعضاء مجلس النواب، وطالبوا بالعمل بالنظام الحالي المعمول به واستجاب مجلس الوزراء.

وأشار الوزير إلى أنه يتم حاليًا إعادة التفاوض مرة أخرى مع النواب لتغيير نظام استلام الأقماح المحلية والعمل بالنظام الذي تقدمت به وزارة التموين للقضاء على أي تشوهات في عمليات الاستلام، منوهًا إلى "أننا على يقين أن طريق الإصلاح ومحاربة الفساد ليس بالأمر السهل ولا الهين ولا القصير إلا أننا سلكنا طريق الإصلاح آملين أن نصل ببلدنا إلى الوضع الذي نتمناه وتستحقه مصر".