وزراء مجموعة الـ 20 يصدرون توصيات باستراتيجية جديدة للنمو التجاري العالمي

كتبت - إيمان منصور:

اختتمت اليوم الأحد بمدينة شنغهاي الصينية فعاليات الاجتماع الوزاري لوزراء تجارة مجموعة الدول الـ 20 والذي تشارك فيه مصر.

ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم تلقى مصراوي نسخة منه، تبنى وزراء التجارة بالدول المشاركة "استراتيجية مجموعة الـ20 للنمو التجاري العالمي"، والتي تحدد سبلًا لتحسين إدارة التجارة العالمية، وتخفيض نفقات التجارة، وتحقيق اتساق في سياسة التجارة والاستثمار، وتعزيز التجارة في الخدمات، وزيادة تمويل التجارة، وتطوير مؤشر مستقبل التجارة، وتنمية التجارة الإلكترونية - والتي من شأنها جميعًا أن تسهم في تحقيق الرفاهية والتنمية العالمية.

وأوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس وفد مصر في الاجتماعات، أن الاستراتيجية التي توصل إليها الاجتماع الوزاري هي بمثابة توصيات سيتم رفعها إلى قمة مجموعة العشرين التي ستعقد بالصين خلال شهر سبتمبر المقبل بحضور رؤساء الدول الأعضاء بالمجموعة وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت إلى أن الاستراتيجية تتضمن أيضًا اتفاق وزراء التجارة على مد تعهد مجموعة الـ20 الخاص بتجميد الوضع بالنسبة للإجراءات الحمائية القائمة حتى 2018، والتعهد بتقييد أي إجراءات حمائية جديدة، خاصة في ظل استمرار تزايد الإجراءات المعوقة للتجارة منذ عام 2008 والتي تؤثر على حركة البضائع والخدمات - برغم التعهدات المتكررة لمجموعة الـ20.

وطالب الوزراء من كلٍ من منظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بمتابعة الإجراءات الحمائية المتعلقة بالتجارة والاستثمار.

وأعرب وزراء تجارة مجموعة الـ20 عن التزامهم بالتصديق على "اتفاقية تيسير التجارة" بنهاية العام الجاري، وتوفير الموارد اللازمة لآليات دعم "تيسير التجارة"، المصممة خصيصاً لمساعدة الدولة النامية والأقل نمواً على تنفيذ الاتفاقية، بجانب الاتفاق على العمل مع أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين من أجل تحويل "آلية الشفافية لاتفاقيات التجارة الإقليمية" المؤقتة إلى آلية دائمة.

كما تعهد الوزراء بتنفيذ نتائج المؤتمرين الوزاريين لمنظمة التجارة العالمية ببالي ونيروبي بشكل عاجل، ودفع المفاوضات بشأن القضايا المتبقية في "أجندة الدوحة للتنمية"؛ خاصةً الأسس الثلاثة المتعلقة بالزراعة، والنفاذ للأسواق غير الزراعية، والخدمات، والتنمية، و"اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية"، مؤكدين على ضرورة فتح الباب أمام سائر الدول الأعضاء الراغبة في الانضمام إلى أي من اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف الموقعة بالفعل.

وأضاف قابيل أن الوزراء تبنوا "المبادئ التوجيهية لوضع سياسات الاستثمار العالمي"، والتي من شأنها أن تساعد في تحقيق اتساق في وضع السياسات القومية والدولية، وإتاحة إمكانية تنبؤ أكبر للمشروعات لدعم قراراتها الخاصة بالاستثمار، مشددين على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز وتسهيل الاستثمار الدولي، بما في ذلك تعزيز الاستثمار في البلدان منخفضة الدخل.

وفي هذا الصدد، دعا وزراء التجارة كلًا من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي للتشاور مع صندوق النقد الدولي، لمتابعة البحث عن مزيد من سبل تعزيز الترابط والتكامل بين أنظمة التجارة والاستثمار.

كما تعهد وزراء تجارة مجموعة الـ20 بتعزيز بناء القدرات لتحقيق سلاسل قيمة عالمية شاملة ومنسقة، والسعي لتطوير وتنفيذ مبادرات لدعم الدول النامية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجالات الأكثر الأهمية لسلاسل القيمة العالمية، بما في ذلك البنية التحتية، والتكنولوجيا، والاتصال بين سلاسل الإمداد، والزراعة، والتطوير، والتجارة الإلكترونية، وتطوير المهارات.

وتعهدوا أيضًا بتعزيز قدرة الدول النامية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام بالمعايير القومية والدولية، والتنظيمات التقنية، وتسهيل نفاذها للمعلومات الخاصة بفرص التجارة والاستثمار، مؤكدين ترحيبهم بمشاركة جميع الشركات في دول العالم على اختلاف أحجامها - وبخاصة الصغيرة والمتوسطة منها في سلاسل القيمة العالمية والاستفادة منها.

وشارك قابيل خلال المؤتمر في الجلسة الخاصة بتعزيز منظومة سلاسل القيمة العالمية الشاملة والتي استهدفت تشجيع مساهمة الدول النامية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منظومة سلاسل القيمة العالمية.

واستعرض الوزير رؤية الحكومة المصرية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث أكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 90 بالمئة من هيكل الاقتصاد المصري حيث تسهم بأكثر من 80 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي، كما يوجد حوالي 3.4 مليون مشروع صغير تستوعب 7.9 مليون عامل أي ما يمثل 34 بالمئة من إجمالي العمالة في مصر.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية قامت باتخاذ خطوات إيجابية فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضمنت تخصيص 200 مليار جنيه لتمويل 350 ألف مشروع خلال أربع سنوات، وقيام البنك الأهلي بتمويل 45 ألف مشروع بقيمة 19 مليار جنيه، وقيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بتخصيص 120 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال " حاضنات الأعمال "، وتطوير برنامج جديد لدعم بناء جيل جديد من المصدرين المصريين من خلال تعزيز القدرات التصديرية للشركات.

وأوضح أن الحكومة تتبنى مشروعاً قومياً لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر يتضمن إنشاء كيان موحد لهذا القطاع، وتسهيل عمليات التمويل وتوفير الخدمات، وإنشاء قاعدة بيانات أساسية، بجانب إعداد دراسات حول الفرص الاستثمارية بها بهدف تقوية وتعميق الصناعات الصغيرة وتعظيم القيمة المضافة بها مع الانضمام لسلاسل القيمة المضافة.

ويشمل المشروع أيضًا تطوير منظومة حاضنات الأعمال، وتطبيق ابتكارات جديدة في قطاعات التجارة والخدمات والصناعة، ومراجعة التشريعات، بهدف ضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى القطاع الرسمي.

كما يتضمن المشروع القومي تطبيق برامج تطوير الصناعة لزيادة تنافسيتها عالمياً، وتطبيق سياسات متكاملة لإدارة الطاقة، وتعميق الصناعة من خلال تقوية سلاسل التوزيع المحلية، وتسهيل النفاذ للتمويل.

وضم الوفد المصري كلًا من الوزير مفوض تجاري أحمد طلعت رئيس المكتب التجاري المصري بجنيف، والمستشار التجاري تامر كريم رئيس المكتب التجاري بشنغهاي، ومصطفى عمار سكرتير ثانٍ بالسفارة المصرية ببكين، وياسر جابر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة.