رسميًا.. فشل صفقة استحواذ "بلتون المالية" على "سي آي كابيتال القابضة"

كتب - مصطفى عيد:

أعلن البنك التجاري الدولي مصر، عدم تجديد مدة سريان عقد البيع الموقع بينه وبين شركة بلتون المالية القابضة في 28 فبراير الماضي بشأن الاستحواذ على حصة البنك في شركة "سي آي كابيتال القابضة"، ورد الدفعة المقدمة للشركة.

وأرجع البنك خلال بيان أرسله لإدارة البورصة المصرية اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - سبب القرار إلى طول الفترة الزمنية لحصول شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا - التي تتبعها بلتون - على عدم الممانعة على الصفقة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

ومن جانبها، أعلنت بلتون في بيان أرسلته لإدارة البورصة المصرية اليوم، عن فشل الصفقة، مؤكدة ترحيبها بإعادة فتح ملف الصفقة فور إزالة كافة المعوقات التي تحول حاليًا دون إتمامها، وذلك إيمانًا منها بقوة الكيان الذي سينتج عن عملية الاستحواذ.

ويأتي هذا القرار بعد أن قام طرفا الصفقة بمد أجل إتمام الصفقة عدة مرات ودفع بلتون دفعة مقدمة 50 مليون جنيه لإثبات الجدية في إتمام الصفقة بعد أن أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية وجوب تسوية بعض المخالفات التي تحول دون الحصول على عدم ممانعتها على الصفقة.

وكان شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، قال في أبريل الماضي، إن الهيئة قررت تأجيل البت في استحواذ بلتون المالية القابضة على بنك الاستثمار "سي.آي كابيتال" لحين إتمام بعض الطلبات.

وأضاف سامي في تصريحات لرويترز، أن تأجيل البت سيكون لحين "حسم محكمة النقض للنزاع القضائي بين البنك التجارى الدولي (وبعض مساهمي سي.آي كابيتال) بشأن حكم محكمة القاهرة الاقتصادية في القضية رقم 550 ما لم يقم البنك بتنفيذ الحكم المشار إليه طواعية."

وقال سامي إنه سيتم البت أيضًا بعد "إزالة مخالفة بشأن تعهدات قدمت للهيئة من المساهم المسيطر على بلتون (رجل الأعمال نجيب ساويرس)" عند تقسيم أوراسكوم تليكوم إلى أوراسكوم للاتصالات وجلوبال تليكوم حيث تعهد أن تمتلك شركة ويذر انفستمنت 51 بالمئة من أوراسكوم للاتصالات لكن تم نقل الملكية إلى شركة أخرى بالمخالفة للتعهدات التي قدمت للرقابة المالية، ولذا لابد من إزالة المخالفة "وفقًا للطرق التي رسمها قانون سوق المال أو التصالح بشأنها."

ولكن البنك التجاري الدولي أبلغ الرقابة المالية في أبريل أيضًا بقيامه بدوره في إزالة سبب تأجيل البت في الطلب المقدم بعدم الممانعة على الصفقة، وذلك بعد أن صدر حكم نهائي وبات وغير قابل للطعن عليه من محكمة النقض المصرية لصالح البنك في الطعن رقم 9565 لسنة 85 قضائية.

وأضاف أن هذا الطعن هو طعن على الحكم رقم 550 لسنة 4 قضائية اقتصادية القاهرة والقاض بإلزام البنك التجاري الدولي بتقديم عرض شراء إجباري لأسهم المدعين في شركة "سي آي كابيتال".

ومن جانبها، أرسلت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إدارة البورصة المصرية في منتصف مايو تذكر فيه بموانع إصدار عدم الممانعة بشأن استكمال إجراءات الصفقة، وقالت "إن بعد الفصل في المخالفات المرتبطة بالمساهم المسيطر على شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، سيتم بعد ذلك استكمال السير في دراسة الطلب والبت في شأنه".

بينما قالت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة خلال بيان أرسلته لإدارة البورصة المصرية في منتصف مايو أيضًا، إن المساهم الرئيسي لشركة أوراسكوم (نجيب ساويرس) أبلغ الشركة أنه قدم لسوق المال كل الأوراق والمستندات التي تؤيد وتدعم صحة وسلامة موقفه وطلب التصالح.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار إزالة كافة المعوقات التي تحول دون استصدار عدم الممانعة على الصفقة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكان ساويرس قال في مقال في صحيفة الأخبار في 27 مارس الماضي، إنه تم إخباره بأن الأمن القومي تسبب في تأخر إصدار هيئة الرقابة المالية لموافقتها على الصفقة وقتها لأنه يراجع الصفقة بمعرفته، وتابع: "الأمل في الدستور والبرلمان.. والضمائر الحرة ..أما عني أنا واستثماراتي فإن أرض الله واسعة".

يذكر أن شركة الأهلي كابيتال القابضة التابعة للبنك الأهلي المصري، تقدمت بعرض للاستحواذ على حصة "التجاري الدولي" في "سي آي كابيتال"، ولكن الخلاف على مدة الفحص النافي للجهالة بسبب تقدم ساويرس وقتها بعرض الاستحواذ، أدى إلى انسحاب البنك الأهلي من الصفقة بعد عرضه بأيام قليلة.

واتهم ساويرس في مقاله طارق عامر محافظ البنك المركزي بإصدار قرار قصر مدة الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في مصر على 9 سنوات، كنوع من الاستغلال الشخصي للسلطة، ومعاقبة رئيس البنك التجاري الدولي هشام عز العرب والذي تخطى المدة، وذلك بعد أن انسحب البنك الأهلي بطلب من ساويرس للحكومة والذي وصف منافسة البنك الأهلي له في الصفقة - بإيعاز من عامر - بالرسالة السلبية لمناخ الاستثمار.

كما اتهم ساويرس في نفس المقال محافظ المركزي بأنه وراء عدم تمويل البنوك لصفقة الاستحواذ البالغة نحو 924 مليون جنيه، ولكنه قرر الاستمرار في الصفقة دون اقتراض، قبل أن يبلغه رئيس هيئة الرقابة المالية بـ "مراجعة الأمن القومي للصفقة".