وزير الصناعة: تعزيز التعاون الصناعي المشترك مع ألمانيا بمجالات التدريب

كتبت-إيمان منصور:

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه تم الاتفاق مع الجانب الألماني على تعزيز التعاون الصناعي المشترك في مجالات التدريب الفني والمهني والمواصفات والجودة، وتطوير المنشآت الصناعية وبصفة خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ووفقًا لبيان للصناعة -تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت- جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها المهندس طارق قابيل والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي مع أوفي باكماير وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة ورئيس الجانب الألماني في اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة - وذلك في إطار زيارتهم الحالية للعاصمة الألمانية برلين.

واستعرض اللقاء التطورات الايجابية على الساحتين السياسية والاقتصادية في مصر، والرغبة في تعميق العلاقات الثنائية على المستويين الاقتصادي والاستثماري لتتواكب مع العلاقات الراسخة على المستوى السياسي بين البلدين.

وأوضح وزير الصناعة، أن المباحثات تناولت أهمية تفعيل الاتفاق الموقع بين الجانب المصري ومؤسسة قدامى الخبراء الصناعيين الألمان SES الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا في يونيو 2015.

''والذي بموجبه تقوم المؤسسة الألمانية بإيفاد خبراء صناعيين إلى الشركات والمؤسسات الإنتاجية في مصر للمساهمة في بناء قدرات الكوادر الصناعية المصرية على أن يتم البدء بقطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والأثاث يليها قطاعات أخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية في كلا الجانبين''.

وأشار إلى أنه تم أيضًا بحث الاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال التدريب الفني والمهني، خاصة في ظل سعي مصر لتأسيس معاهد ومراكز تدريب صناعي دائمة لكبرى الشركات المستثمرة في مصر، وذلك على غرار المراكز التابعة لسيمنز في عدد من دول العالم .

وقال الوزير، إن تطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر كان أحد أهم الموضوعات التي تم بحثها مع الجانب الألماني، خاصة وأن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصادات الحديثة ومنها الاقتصاد الألماني، حيث طلب قابيل من الجانب الألماني الاستفادة من خبراتهم الفنية في عملية دمج قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي بمصر، حيث مازالت نسبة كبيرة من تلك الشركات تعمل خارج اطار منظومة الاقتصاد الرسمي.

كما استعرض اللقاء فرص وآفاق الاستثمار في مجال تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها والذي يعد من القطاعات الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في ظل توافر كافة مقومات نجاح هذه الصناعة بداية من مصانع تجميع العديد من الماركات العالمية وتوافر العديد من الصناعات المغذية لها، فضلًا عن توافر الكوادر المصرية المؤهلة والمساندة الحكومية لهذا القطاع الواعد.

وفي هذا الصدد، أشار وزير التجارة والصناعة، إلى أن هناك مباحثات جارية مع بعض الشركات العالمية لتأسيس مصانع إنتاج لها في مصر في ضوء كبر حجم السوق والارتباطات التعاقدية التي ساعدت على أن تكون مصر بوابة إلى سوق افريقي كبير يتجاوز حجمه الـ 650 مليون نسمة.

كما اتفق الجانبان المصري والألماني على التعاون في مجال المواصفات والجودة من خلال تبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية في مصر، وعلى رأسها هيئة المواصفات والجودة ومؤسستي TUV , DIN الألمانيتين بهدف تطوير منظومة الجودة المصرية وزيادة توافقها مع المعايير الألمانية والأوربية، فضلا عن تعزيز التعاون بين مراكز ومعاهد التكنولوجيا والأبحاث الصناعية ونظيرتها المصرية للنهوض بالصناعة المصرية وبقطاع البحوث والتطوير بها .

ومن جانبه، أكد أوفى بكماير وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة الألماني، ترحيب بلاده بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مصر خاصة وأنها أحد اهم الشركاء التجاريين لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال التدريب، قال إنه سيتم التنسيق بين الجهات الألمانية المعنية والجانب المصري لتحديد عدد من الشركات لتكون نواة هذا التعاون من خلال تنفيذ البرامج التدريبية التي يتم الاتفاق عليها بمنشأتها الصناعية، بالإضافة إلى إيفاد خبراء ألمان لزيارة مصر لدراسة تعظيم التعاون المصري الألماني في مجالات المواصفات والجودة والصناعات الصغيرة والمتوسطة وأيضًا صناعة السيارات .

ومن ناحية أخرى، إلتقى المهندس طارق قابيل مع سيفن هاكى رئيس شركة PUTTMANN ( بوتمان ) والتي تعمل في مصر منذ عام 1992 بمجال إنتاج ملابس الأطفال، حيث تقوم بتوريد ما يقرب من 75 بالمئة من حجم إنتاج مصنعها في مصر إلى شركة ديزني لاند العالمية في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تناول اللقاء أوضاع الشركة في مصر وأهمية زيادة استثماراتها خاصة في ظل الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع حجم السوق من خلال منظومة الاتفاقيات التي يجرى انجازها.

''مثل اتفاق التكتلات الإفريقية الثلاث والميركسور والاتحاد الاقتصادى الأوراسي، فضلا عن الإتفاقيات الموقعة بالفعل واهمها الشراكة الأوروبية والجافتا والكوميسا والإفتا والكويز وأغادير.