وزير الصناعة: طرح مليون متر أراضٍ صناعية ببورسعيد الشهر المقبل

كتبت - إيمان منصور:

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم خلال شهر يوليو المقبل طرح مليون متر مربع أراضي صناعية جديدة بمدينة بورسعيد وذلك ضمن خطة الوزارة لطرح 10 مليون متر مربع قبل نهاية العام الجاري لتلبية احتياجات حركة الاستثمار في القطاع الصناعي.

ووفقًا لبيان للصناعة اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال لقاءه بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي، إن الوزارة تسعى إلى طرح الأراضي بأسعار التكلفة للمساهمة في إيجاد التمويل اللازم لترفيق هذه الأراضي وتخفيف العبأ عن كاهل الدولة.

وأشار إلى أن الوزارة قامت أمس بطرح مليون متر مربع بمدينة بدر وجاري استكمال أعمال الطرح في باقي المناطق الصناعية الأخرى.

وأضاف الوزير أن اللقاء تناول استعراض رؤية الوزارة للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ورؤيتها المستقبلية للارتقاء بتنافسية كافة القطاعات الصناعية.

وأوضح أن الصناعة المصرية كانت ولا تزال قاطرة النمو للاقتصاد المصري حيث تعد القطاع الإنتاجي الأكثر تأثيراً في تحقيق معدلات نمو إيجابية بجانب كونه القطاع الأكبر من حيث توفير فرص العمل وهو ما يسهم في القضاء على البطالة، مؤكداً أهمية تعظيم دور الاتحاد في مساندة حملات التوعية التي تقوم بها الوزارة حاليًا لتشجيع المستهلكين على شراء المنتجات المصرية وتفضيلها على مثيلتها المستوردة.

ولفت قابيل إلى نجاح جهود الوزارة فيما يتعلق بتطوير منظومة التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي حيث وافق مجلس الوزراء على عدد من مشروعات القوانين التي تقدمت بها الوزارة ومنها على سبيل المثال قانون التراخيص الصناعية، وسجل المستوردين، وهيئة سلامة الغذاء، بجانب استعادة دور هيئة التنمية الصناعية في التصرف واستغلال الأراضي الصناعية.

وقال إن الوزارة بصدد التقدم بمشروعي قانونين الأول لتسهيل الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والثاني خاص بشركة الشخص الواحد.

وحول أهمية زيادة قيمة المساندة التصديرية خلال العام المالي الجديد، أكد الوزير أن الحكومة حريصة على زيادة الموازنة المخصصة لتنمية القطاعات التصديرية خاصة وأن الدراسات تشير إلى أن كل جنيه يتم إنفاقه كرد أعباء للعمليات التصديرية يدر عائدًا من 1.5 إلى 3 دولار، حيث أن المستهدف الوصول بموازنة صندوق تنمية الصادرات إلى 6 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد.

كما استعرض قابيل الجهود التي تقوم بها الوزارة في مجال المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها إنشاء مدينة الجلود بالروبيكي حيث أوضح قابيل أنه تم حتى الآن الانتهاء من 95 بالمئة من المرحلة الأولى من المشروع وسيتم الانتهاء منها بالكامل منتصف شهر يوليو المقبل، كما يجري حاليًا استكمال المخطط العام لمشروع مدينة الأثاث الجديدة بدمياط.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، أهمية مساندة الدولة للقطاع الصناعي خلال هذه المرحلة خاصة في ظل المنافسة الشرسة والتحديات الصعبة التي تواجهها الصناعة المصرية حالياً، مشيداً بالدور الإيجابي الذي تقوم به وزارة الصناعة في دعم الصناعة الوطنية والسعي لزيادة قدرتها التنافسية داخلياً وخارجياً.

كما استعرض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عددًا من التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ومن أهمها سياسات سعر الصرف، وتعديل أسعار الغاز لتصل إلى 4.5 دولار لكافة القطاعات الصناعية، ومساندة الصادرات، والسياسات التمويلية للجهاز المصرفي لإقراض القطاع الصناعي وبصفة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإصلاح المنظومة الضريبية، وتعديلات قانون المحاجر، وحقوق الملكية الفكرية للأفلام السينمائية.