البنك المركزي يقرر رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم

كتب - مصطفى عيد:

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 11.75 بالمئة، و12.75 بالمئة على التوالي في تحرك لمواجهة موجة التضخم بعد ارتفاع معدلاته لمستويات قياسية منذ سنوات.

وبذلك يصل سعر عائد الإقراض إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2009، حيث كان المعدل وقتها وصل إلى 13.5 بالمئة، ووصل سعر عائد الإيداع إلى أعلى مستوى منذ عام 2005 على الأقل حيث لم أن البيانات عن قرارات أسعار الفائدة غير متوفرة على موقع البنك المركزي قبل هذه الفترة.

كما قررت لجنة السياسة النقدية - بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي اليوم الخميس - رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس عند ليصل إلى مستوى 12.25 بالمئة، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25 بالمئة.

وكانت اللجنة قررت خلال اجتماعها في 28 أبريل الماضي تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بعد أن رفعتهما بواقع 150 نقطة مئوية لكل منهما في 17 مارس الماضي بعد أن قام بخفض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى بنحو 13.4 بالمئة.