ودائع العملات الأجنبية تسجل أعلى معدل نمو منذ 2004..ودراسة: زيادة وهمية

كتب - مصطفى عيد:

أعلن البنك المركزي المصري، أن إجمالي الودائع في البنوك (بخلاف البنك المركزي) في نهاية مارس الماضي بلغ 2006.4 مليار جنيه، مقابل 1934.5 مليار جنيه في نهاية فبراير بارتفاع نحو 71.9 مليار جنيه.

وأوضح التقرير الشهري للبنك المركزي عن مايو - الذي نشر على الموقع الإلكتروني للبنك - أن إجمالي ودائع القطاع العائلي بنهاية مارس الماضي ارتفع إلى 1257.6 مليار جنيه مقابل 1217.9 مليار جنيه بنهاية فبراير بارتفاع 39.7 مليار جنيه.

وبلغت ودائع القطاع العائلي بالعملات الأجنبية 196.6 مليار جنيه مقابل 172 مليار جنيه بنهاية فبراير بارتفاع 24.6 مليار جنيه.

ووصلت نسبة ودائع القطاع العائلي إلى إجمالي الودائع بنهاية مارس إلى 75.1 بالمئة مقابل 75.3 بالمئة خلال فبراير، ووصل معدل النمو في إجمالي الودائع خلال شهر مارس الماضي - بما فيها البنك المركزي - إلى 19.36 بالمئة، مقارنة بمعدل نمو 19.01 بالمئة بنهاية شهر فبراير.

وبلغ معدل النمو في الودائع بالعملة المحلية بنهاية شهر مارس الماضي 18.7 بالمئة مقابل 20.3 بالمئة بنهاية فبراير الماضي.

ووصل معدل النمو في الودائع بالعملات الأجنبية - بما فيها البنك المركزي - بنهاية شهر مارس الماضي إلى 22.5 بالمئة - وهو أعلى مستوى منذ عام 2004 بحسب تحليل مصراوي - مقابل معدل نمو 13.2 بالمئة في فبراير.

وبلغ إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية (بخلاف البنك المركزي) - الحكومية وغير الحكومية - 418.6 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 365.6 مليار جنيه بنهاية فبراير بارتفاع 53 مليار جنيه.

ووصل إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في البنوك (بخلاف البنك المركزي) بنهاية شهر مارس الماضي إلى نحو 320.5 مليار جنيه مقابل 279.8 مليار جنيه بنهاية فبراير بارتفاع نحو 40.7 مليار جنيه.

ووصل إجمالي الودائع غير الحكومية إلى 1691.7 مليار جنيه مقابل 1631.4 مليار جنيه بنهاية فبراير بارتفاع 60.3 مليار جنيه، ووصل إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية (بخلاف البنك المركزي) إلى 1371.2 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 1351.6 مليار جنيه بنهاية فبراير بارتفاع 19.6 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي الودائع الحكومية 314.7 مليار جنيه مقابل 303.1 مليار جنيه بنهاية فبراير بارتفاع نحو 2.4 مليار جنيه، منها ودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 98.1 مليار جنيه مقابل 85.8 مليار جنيه بنهاية فبراير بارتفاع نحو 12.3 مليار جنيه.

وقالت دراسة حديثة أجراها أحمد آدم الخبير المصرفي، إن نمو الودائع بالعملات الأجنبية في مارس 2016 عند تحويلها بالجنيه المصري "لا يعبر عن الواقع" بل هو نمو عائد إلى زيادة كبيرة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وقام البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه أمام العملات في البنوك بنسبة 13.4 بالمئة خلال شهر مارس الماضي في خطوة قال البنك إنها تأتي في إطار سياسة صرف أكثر مرونة.

وأشارت الدراسة إلى أنه من المحتمل قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة خلال الشهر الجاري (يونيو) وهو ما يعني ارتفاع الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية بالبنوك الخارجية والخليجية وبالتالي يتطلب الحرص الشديد من البنوك المصرية عند تحديد العائد على ودائعها واستثماراتها بالعملات الأجنبية.

ولفتت إلى أن المراكز المالية للبنوك المصرية في 31 مارس 2016 أظهرت فروق تقييم عملة أجنبية سلبية ببعض هذه البنوك وهو ما يؤثر في النهاية على أرباحها.

وأوصت الدراسة البنك المركزى بأن يضع في الاعتبار عند تحديده لسعر الفائدة في اجتماعه القادم:

1 - انخفاض معدل نمو الودائع وتأثيراته السلبية على تمويل عجز الموازنة.

2 - إمكانية قيام الفيدرالي الأمريكي بزيادة سعر الفائدة.

3 - اتجاه أصحاب الفوائض المالية للاستثمار في الذهب والدولار تحت وطأة التضخم الكبير الناتج عن ارتفاعات متتالية في أسعار صرف الدولار أمام الجنيه.