وزير الصناعة يؤكد: الحكومة لا تنوي إلغاء نظام المساندة التصديرية

كتبت- إيمان منصور:

نفى المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، وجود توجه لدى الحكومة بتخفيض أو إلغاء نظام المساندة التصديرية المُطبق في كل دول العالم، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى زيادة موازنة صندوق تنمية الصادرات خلال العام المالي المقبل.

وأشار الوزير ـ خلال لقائه بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء ـ إلى أنه يُجرى حاليًا وضع قواعد جديدة للمساندة التصديرية ترتكز على توسيع قاعدة المستفيدين من المصدرين وتخصيص جزء من قيمة المساندة لتطوير البنية التحتية للصادرات وذلك من خلال تجهيز بعض المواني الجوية والبحرية بالاجهزة والمعدات التي تساعد في سرعة عمليات التصدير.

وأضاف الوزير أن هناك أهدافاً طويلة المدي تتضمن تحقيق التنمية المستدامة لجذب استثمارات صناعية جديدة للقطاعات ذات الميزة التنافسية، وتعزيز مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج الصناعي، واستخدام المراكز اللوجستية في زيادة الصادرات وتعظيم تواجد المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وتشمل هذه الأهداف إصدار القوانين والتشريعات المحفزة لذلك وميكنة الجهات التابعة لتعزيز الشفافية والحد من الفساد وذلك من خلال زيادة معدل نمو الصناعة وزيادة الاستثمارات الصناعية وتعميق المكون المحلي وتعزيز نمو الاقتصاد الأخضر وزيادة صادرات الصناعات ذات القدرة التنافسية وتحسين أداء الميزان التجاري بالإضافة الي تعزيز الشفافية والحد من الفساد.

وأكد الوزير أن القرارات التي تم اتخاذها خلال الشهور القليلة الماضية ساهمت في تحقيق زيادة ملحوظة في الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة بلغت 5.3 بالمئة كما كان لها أثر إيجابي كبير في تقليل الواردات بقيمة 2.8 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.