ساويرس منزعج من تصريح رئيس الوزراء بشأن الخصخصة.. ويوجه رسالة للبرلمان

القاهرة - (مصراوي):

أبدى رجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، انزعاجه من تصريح المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء يوم الأربعاء الماضي بشأن الخصخصة خلال لقائه بمناسبة عيد العمال مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورؤساء النقابات العامة بحضور وزير القوي العاملة، ورئيس الاتحاد.

وقال ساويرس خلال مقال نشرته صحيفة الأخبار اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء استهل حديثه بالتأكيد على أنه "لا عودة للخصخصة، وأن توجه الحكومة هو إعادة الهيكلة والتطوير لشركات ومصانع قطاع الأعمال العام والقطاع العام، وعلاج مشكلاتهما على أن تكون الإدارة بشكل مختلف عما سبق".

وأضاف: "أتوقف عند مصطلح إعادة الهيكلة وهو مصطلح فضفاض يستعمل كمسكن حتى لا يتم مواجهة الحقيقة. وأتساءل...هل سيتم إعادة الهيكلة بنفس الأشخاص الذين أغرقوا هذه الشركات في الخسائر والديون".

وتابع: "هل سيتم إعادة الهيكلة بأشخاص لا يتمتعون بالكفاءة ولا الخبرة الدولية ولا القدرة على الإبداع واتخاذ القرار المطلوبين لإخراج الشركة الخاسرة من كبوتها. من السهل أن تحقق الخسائر ولكن من أصعب الأمور تحويل الخسارة إلى مكسب وهذا يتطلب نوعية مختلفة تمامًا من الفكر والإدارة".

وقال ساويرس: "قد أتفهم أن لكل حادث حديث، وأن مخاطبة العمال في عيدهم تستوجب تشجيعهم وطمأنتهم، ولكن هل من صالح العمال وصالح الدولة الاستمرار في مهاجمة الخصخصة واعتبارها مصدر كل الشرور وإبقاء الوضع على ما هو عليه واستمرار مسلسل النهب والرشاوي والخسائر التي يذخر بها القطاع العام".

وأضاف أن القطاع العام ينوء بحمله من العمالة الزائدة "التي لا يعنيها إلا التزويغ والالتفاف على اللوائح والقوانين وقبض المرتبات والحوافز والعمل بالتوازي في وظائف أخرى".

وتحدى ساويرس أن يكون حجم خسائر القطاع العام الذي ذكره رئيس الوزراء خلال تصريحاته في هذه المناسبة صحيحًا.

وقال: "لقد صدمني ما صرح به السيد رئيس الوزراء في هذا اللقاء بأن شركات القطاع العام قد حققت 300 مليون جنيه خسائر خلال العام الماضي ومصدر صدمتي هو أن يصدر هذا التصريح عن السيد رئيس الوزراء باعتباره مطلعًا على الأرقام الحقيقية وملمًا بالأوضاع".

وتابع: "بصراحة، عندي شك في صحة هذا الرقم بل أتحدى أن يكون هذا الرقم صحيحًا فلا يعقل أن خسائر القطاع العام 300 مليون جنيه فقط حين تكون خسائر مصانع الحديد والصلب وحدها بالمليارات، والتليفزيون المصري حوالي 3 مليارات، وديون شركات الغزل والنسيج لبنك الاستثمار القومي والبنوك التجارية 564 مليون دولار في نهاية عام 2014، هذا غير خسائرها بالمليارات أضف إلى ذلك خسائر مصر للطيران إلخ إلخ".

وطالب ساويرس، رئيس الوزراء ووزير قطاع الاعمال العام بإعلان حجم خسائر شركات القطاع العام في الثلاث سنوات الأخيرة شركة شركة، وأهاب بأعضاء مجلس النواب أن يتبنوا هذه القضية وأن يستمعوا إلى كل الآراء.

وأضاف ساويرس: "آن الأوان لإعادة الاعتبار لكلمة الخصخصة وذلك بطرح الشركات الحكومية خاصة الخاسرة منها للبيع إلى القطاع الخاص فليس معنى أن هناك أخطاءً قد حدثت أن يكون المبدأ نفسه خاطئًا؟".

وأشار إلى ضرورة إعطاء دورات تثقيفية للعمال حتى لا يستغلهم أصحاب دعوات التظاهر والإضرابات وتعطيل عجلة الإنتاج، وضرورة أن يفهم العمال أن مقاومة الخصخصة خوفًا على وظائفهم هو في غير صالحهم "فقد نضب البئر الذي كانوا منه ينهلون"، ولم يعد في الإمكان صرف أرباح لشركات خاسرة أو حتى مرتبات لعمال في مصانع وشركات متوقفة عن الإنتاج.

ولفت ساويرس إلى أنه على الحكومة أن تعترف بأن محاولات بيع شركاتها لمستثمرين رئيسيين أصبحت تواجه صعوبات كبيرة جدًا بعد صدور أحكام قضائية بعودة عدد من الشركات بعد خصخصتها إلى ملكية الحكومة مرة أخرى.

وتابع، أنه لحل هذه المشكلة يجب أن يضمن قانون الاستثمار عدم جواز الطعن على العقود المبرمة من الحكومة أمام المحاكم إلا من أطرافها، وضرورة أخذ رأي مجلس الوزراء قبل التحقيق في البلاغات المتعلقة بالخصخصة، يجب أن العودة إلى المبدأ القانوني الأساسي بأن العقد شريعة المتعاقدين وأن يتم احترام التعاقدات.

وأضاف: "وأخيرًا، أنا كمواطن مصري دافع للضرائب التي هي مورد مهم من موارد الدولة من حقي أن اعترض على سفه رمي الأموال العامة واستنزاف موارد الدولة على مصانع وشركات منهكة خاسرة محملة بعشرات الآلاف من العمالة الزائدة".