الحكومة تعلن خفض دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجديد

كتب- أحمد عمار:

أعلن عمرو الجارجي وزير المالية، أن الحكومة خفضت دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد (2016-2017) إلى 35 مليار جنيه، مقابل نحو 61 مليار جنيه دعم مواد بترولية خلال العام المالي الحالي (2015-2016).

وأوضح عمرو الجارحي، -خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت حضره محرر مصراوي، أن انخفاض دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجديد يرجع إلى تراجع أسعار النفط عالميًا.

جدير بالذكر، سجل سعر عقود خام القياس العالمي مزيج برنت -أمس الجمعة آخر جلسة تداول الأسبوع الماضي- نحو 41.94 دولار للبرميل، كما بلغ عقود الخام الأمريكي 39.72 دولار للبرميل.

وشدد الوزير، على ضرورة إعادة هيكلة الدعم وتوجيه إلى محدودي الدخل والذي يتمثل في السلع التموينية ومعاشات الضمان الاجتماعي، منوهًا إلى أن مايتم توفيره في بند دعم المواد البترولية يتم توجيه إلى بنود أخرى في المصروفات.

جدير بالذكر، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد (2016-2017) إلى مجلس النواب لمناقشتها.

وأكد عمرو الجارحي، أن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي (2016-2017) الذي أحاله الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مجلس النواب يعكس أولويات برنامج الحكومة ويساهم في تحقيق أهدافها على المدى المتوسط.

وقال إن الموازنة الجديدة تعد أحد أهم آليات تنفيذ البرنامج الاقتصادي للحكومة، حيث ترتكز على 3 محددات رئيسية، هي استعادة التوازنات المالية على مستوى الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ حزمة من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية .

ويبلغ عجز الموازنة العامة المقدر في مشروع موازنة العام المالي (2016-2017) نحو 319.4 مليار جنيه، أي ما يقدر بنحو 9.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنسبة 11.5بالمئة من الناتج خلال العام الجاري.

ويبلغ حجم الإيرادات المقدرة في الموازنة الجديدة، نحو 631 مليار جنيه بزيادة 20.5 بالمئة عن المتوقع للعام المالي الجاري من بينها نحو 433.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية.

كما يبلغ إجمالي المصروفات العامة نحو 936 مليار جنيه بزيادة 12.9 بالمئة عن المتوقع للعام المالي الجاري، ومن بينها نحو 228 مليار جنيه لمصروفات الأجور، و201 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ونحو 292.5 مليار جنيه مصروفات فوائد الدين الحكومي.

وتمثل مصروفات الأجور والدعم وفوائد الدين نحو 78 بالمئة من إجمالى الإنفاق العام.

وقال وزير المالية، إن الحكومة تهدف من خلال تطبيق إجراءات وتدابير إصلاحية تحقيق الاستدامة المالية، من خلال خفض عجز الموازنة العامة إلى أقل من 9 بالمئة من الناتج المحلي بحلول العام المالي (2017-2018) وإلى 8.5 بالمئة في العام المالي (2019-2020)، وهو ما سينعكس بدوره على تراجع معدلات الدين العام إلى مستويات تتراوح بين 85-90 بالمئة من الناتج المحلي.

وأضاف أن المحدد الثاني للموازنة الجديدة يتمثل في عدالة توزيع الدخول وتحقيق الحماية الاجتماعية من خلال تنفيذ سياسات وبرامج محددة تستهدف الفئات الأقل دخلاً والفئات المهمشة مثل التوسع في برامج الدعم النقدي ومعاش الضمان الاجتماعى، ودعم الغذاء وإسكان محدودي الدخل وبرنامج التامين الصحي الشامل، وبرامج الدعم الأخرى إلى جانب زيادة الانفاق على قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة بوجه عام.

وأوضح أن المحدد الثالث، هو الانطلاق الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل من خلال تبني المزيد من إجراءات الضبط المالي لخفض العجز ودعم الثقة في الاقتصاد الوطني، وهو ما سيسهم بدوره في توجيه المزيد من الموارد المصرفية لتمويل أنشطة القطاع الخاص بالإضافة الي زيادة الاستثمارات العامة بنحو 48 بالمئة عن مستويات العام الحالي.

وبين أنه سيتم زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بنسبة 25 بالمئة لتصل إلى 64 مليار جنيه، على أن توزع تلك الاستثمارات بشكل يتسم بالعدالة جغرافيًا مع التركيز على الانتهاء من المشروعات المفتوحة لضمان سرعة إحساس المواطن بتحسن ملحوظ في جودة الخدمات العامة المقدمة والبنية التحتية.