التخطيط توقع مذكرة تفاهم مع البحرين في مجال التطوير الإداري

كتبت - إيمان منصور:

وقع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط المصرية، وديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين في مجال الخدمة المدنية والتطوير الإداري.

ولفتت وزارة التخطيط في بيان لها اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن التوقيع تم بقصر الاتحادية أمس الأربعاء، بحضور عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

وقالت الوزارة، إن هذا التوقيع جاء ذلك في إطار عمق وتاريخية علاقات التعاون بين البلدين، والتفاهم المشترك للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وانطلاقًا من رغبتهما الحقيقية في توثيق وتقوية أواصر العلاقات في كافة المجالات، وبخاصة المجالات ذات الصلة بالتنمية الإدارية.

وأضافت أن تلك الرغبة تأتي كنتيجة إدراك أن التطوير والتحديث الذي تنشده دول المنطقة يحتاج إلى تعاون وثيق بينها وتكثيف الجهود، من خلال الاهتمام برفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة والتركيز على تنمية وتطوير قدرات العنصر البشري.

كما جاء توقيع مذكرة التفاهم كنتيجة لمشاركة وفد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في اجتماع اللجنة العليا المصرية البحرينية المشتركة، والذي عُقد بمقر وزارة الخارجية وبرئاسة وزيري خارجية البلدين حيث اختتمت أعمالها يوم 26 أبريل الجاري.

وتباحث الجانبان المصري والبحريني حول بدء تفعيل التعاون في المجالات ذات الصلة بالتطوير والتحديث الإداري، بهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، من خلال التركيز على تنمية قدرات ومهارات العنصر البشري، وحرص الجانبان على سرعة وضع إطار مؤسسي لتعزيز وتنمية التعاون بين البلدين الشقيقين في تلك المجالات.

وتضمنت مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين التعاون في عدد من المجالات هي تبادل التشريعات والقوانين المنظمة للخدمة المدنية، وتبادل اللوائح والقرارات والإصدارات والدوريات والنشرات وأدلة العمل والكتيبات ذات الصلة بالموارد البشرية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الإدارية الناجحة والمتميزة في مجال رفع كفاءة وأداء القطاع الحكومي وتطوير الخدمات الحكومية.

كما شملت المذكرة التعاون في نقل الخبرات بمجال نظم إدارة الموارد البشرية، ومعايير إعداد الهياكل الإدارية وتطويرها، وتأهيل وتدريب ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري، وتطبيقات أنظمة الأجور والرواتب والتعويضات والمزايا الوظيفية، وإدارة نظم المعلومات الإدارية، وتبادل الخبرات والآليات المتبعة لدى الطرفين في التطبيقات الخاصة ببنوك الأسئلة، وبناء هذه البنوك للتعيينات.

وتضمنت المذكرة أيضًا التعاون في الثقافة المؤسسية وأنظمة السلوك المهني وإدارة الأداء الوظيفي والحوكمة، وإدارة التغيير والاتصال، وضمان الجودة والأداء المؤسسي ونظم الرقابة الداخلية.

وأكد الطرفان على أهمية تنسيق المواقف في المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال الخدمة المدنية والتطوير الإداري والموارد البشرية.

يذكر أن ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين يتولى الإشراف المركزي على شؤون الموظفين المدنيين في الجهات الحكومية، وتقديم الاستشارات لتلك الجهات والرقابة عليها، وتطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع الكفاءة الانتاجية وتحقيق العدالة في معاملة الموظفين.

كما يشرف الديوان البحريني على الارتقاء بالموظف وتمكينه ليكون جديرًا بالخدمة المدنية وقادرًا على تحقيق أهدافها وتنفيذ الرؤى والتوجهات الاستراتيجية للدولة بإتقان وتميز عبر الإدارة الكفء للموارد البشرية في الحكومة.

وتضطلع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمصر بوضع وتنفيذ خطط وبرامج الإصلاح والتطوير الإداري والارتقاء بمستوى الموارد البشرية بهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بجانب تفعيل وتطوير أداء وجودة الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها في أقرب وقت وبأقل تكلفة لتحقيق رضا المواطن، وتحقيق العدالة الاجتماعية.