وزير التخطيط يعلن أهداف شركة "أيادي" للاستثمار في أول مؤتمر صحفي لها

كتبت - إيمان منصور:

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن شركة "أيادي" التي أطلقتها الحكومة للاستثمار، هي شركة مساهمة تم إنشاؤها وفقًا لقانون الشركات رقم 159 لعام 1981 ولائحته التنفيذية.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأول لشركة أيادي للاستثمار والتنمية - بحضور محرر مصراوي - أن "أيادي" هي شركة مملوكة من قبل القطاع العام بنسبة 95 بالمئة، و5 بالمئة للقطاع الخاص، ورأسمالها يقدر بـ 410 مليون جنيه، ويبلغ رأس المال المصرح به مليار جنيه بقيمة اسمية تبلغ 100 جنيه للسهم الواحد.

وأشار إلى أن المساهمين في شركة "أيادي" هم بنك الاستثمار القومي، وصندوق السياحة، وبنك الاستثمار العربي، وشركة القاهرة للاستثمار، وبنك فيصل الإسلامي، وشركة البريد للاستثمار، والصندوق الاجتماعى للتنمية.

ولفت الوزير إلى أن الشركة تأسست في مارس 2015 ككيان ممثل للاستثمار الاقتصادي الخاص بهدف تحفيز الاستثمارات وتعزيز التنمية في مصر ويرجع الهدف الرئيسي لإنشاء الشركة إلى تحقيق النمو الاقتصادى في جميع المحافظات من أجل تحسين مستوى معيشة المصريين.

ونبه إلى أن استراتيجية "أيادي" تهدف إلى رصد التحديات في مصر، وتحاول بشكل فعال في تنمية المناطق الريفية، نظرًا لكونها نقطة اتصال بين المحافظات، بالإضافة إلى رفع مستويات المعيشة في الريف وتلبية احتياجات المتضررين من قاطني المناطق المحرومة وهذا يتماشى مع رؤية الشركة لتقديم مصر أفضل.

نوه الوزير إلى أن الشركة تسعى إلى توطيد العلاقات مع القطاعين العام والخاص، وتهدف إلى أن تكون الشريك الرئيسي لفرص الاستثمار في محافظات مصر، كما تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب وتسهيل ازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة وتتضمن القطاعات الصناعية والزراعية والسياحة وقطاع الخدمة المتنوعة.

وأوضح أن "أيادي" تعمل على تحقيق العديد من الأهداف منها تنفيذ مشروعات إنتاجية وخدمية على أسس اقتصادية بجميع المحافظات، وتوفير فرص من خلال الاستثمار في قطاعات ذات كثافة اليد العاملة، فضلَا عن التركيز عن الأصول غير المستغلة في المحافظات بجانب المشروعات الجديدة وبالتالي تقليص الوقت والتكلفة المطلوبين للإسراع من وتيرة التنمية.

وقال الوزير إن الشركة تهدف أيضًا إلى دمج وإشراك الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والاستفادة من المزايا التنافسية للموارد الطبيعية والبشرية، بجانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الموجودة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، فضلًا عن تشجيع جميع القطاعات لدعم التنمية في المحافظات المختلفة.

ومن جانبه، أوضح أسامة صالح رئيس شركة "أيادي"، أن الشركة قامت بالمساهمة في العديد من الصناديق التي تم تأسيسها وتشمل شركة إنماء للتأجير التمويلي، وصندوق السياحة بيريوس، وشركة التمويل متناهي الصغر، وأخيرًا صندوق الأصول الصناعية.

وقال إن صندوق الأصول الصناعية يقوم بالمشاركة مع صندوق "تحيا مصر"، ومركز تحديث الصناعة، وبنك الاستثمار القومي بالعمل على إعادة هيكلة الشركات الصناعية المتعثرة وذلك باختيار 350 شركة صناعية متعثرة في عمر المشروع، على أن يكون لدى الشركات القدرة على التحول في صورة إعادة الهيكلة في السوق المحلي والتي تتطلب الدعم المالي والإداري والتشغيلي لتكون قادرة على التحول في الأداء المالي، وستسهم بذلك في نهوض الدخل القومي.

وأضاف صالح أن شركة التمويل متناهي الصغر سوف تكون بمثابة الشباك الواحد للخدمات المالية متناهية الصغر داخل "أيادي"، مشيرًا إلى أنها تهدف لأن تكون من أكبر شركات التمويل متناهي الصغر داخل السوق المصري بالتعاون مع الكيانات المختلفة لتقديم خدمات مالية متكاملة مثل التأمين الصحي متناهي الصغر، وخدمة حسابات التوفير متناهية الصغر بالتعاون من البريد المصري.

ولفت إلى أن الشركة الجديدة للتمويل متناهي الصغر ستعمل على خدمة أكثر من 250 ألف عميل بحلول السنة الخامسة من بدء النشاط من خلال عدة فروع في أنحاء الجمهورية.

ونوه صالح إلى أن صندوق السياحة "PAPYRUS" هو صندوق للاستثمار المباشر لتنمية المشروعات السياحية حيث يهدف للاستثمار في الشركات المتعثرة ورفع كفاءتها والاستثمار وتأسيس الشركات السياحية بغرض تنميتها من خلال توفير رأس المال اللازم للتوسع في أنشطتها ورفع كفاءتها وقدرتها الإنتاجية وتطوير منتجاتها وخدماتها، فضلًا عن تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح الرأسمالية والتي تتناسب مع درجة المخاطر.

وأكد أن الاتحاد المكون من شركتي الأهلى للتنمية والاستثمار، والقاهرة كابيتال للاستثمارات المالية سيتولى إدارة استثمارات وأصول الصندوق، منبهًا إلى أن الحملة الترويجية الأولى للصندوق داخل مصر ستبدأ مع التركيز على الكيانات التي يمكن اعتبارها شريكًا مهمًا في المشروع والتي تمتلك الوسائل للمساعدة في نمو الصندوق.

وقال إن شركة إنماء للتأجير التمويلي، تأسست من قبل بنك الاستثمار العربي والمعهد الإسلامي لتنمية القطاع الخاص، برأسمال 40 مليون جنيه يرتفع إلى 100 مليون جنيه في السنة الأولى، وشركة إجارة (imc) هي شركة مملوكة بالكامل من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص "icd".