وزيرة الاستثمار تبحث مع "ماجد الفطيم" خطتها التوسعية بمصر

كتب - أحمد عمار:

التقت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، مع عبد الله النقراشي الرئيس الإقليمي لمجموعة ماجد الفطيم بمصر، حيث تم خلال اللقاء مناقشة الموقف الحالي لمشروعات المجموعة الإماراتية بمصر، واستعراض خططتها في التوسع باستثماراتها بمجال التجزئة وإقامة المولات والمجمعات التجارية والترفيهية، وفقاً لخطة الشركة الاستثمارية بمصر خلال المرحلة المقبلة.

ووفقًا لبيان للاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، أكدت داليا خورشيد - خلال اللقاء - على الاستعداد التام للوزارة معاونة الشركة في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، بهدف مساعدتها على سرعة تنفيذ مراحل خطتها التوسعية في مشروعاتها بمصر، بما يصب في صالح الاقتصاد المصري ويتيح المزيد من فرص العمل بالسوق المحلية.

وأوضحت الوزيرة، لممثل المجموعة الإماراتية، سعي وزارة الاستثمار لتذليل كافة العقبات التي تقف حائلاً أمام تدفق الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية إلى مصر، وكذلك دعم المستثمرين الجادين وتذليل أية عقبات أمامهم ومحاربة البيروقراطية، بما يساعد على مضاعفة الاستثمارات القائمة والجديدة ورفع معدلات التشغيل.

وشددت على أن الحكومة المصرية لديها إصرار كبير على الانتهاء من اتخاذ كافة القرارات والتدابير اللازمة لخلق المناخ المواتي والجاذب لاستعادة وتأكيد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وفي بيئة الأعمال بمصر، كأحد أهم المقاصد الاستثمارية الواعدة في أفريقيا والشرق الأوسط.

ومن جانبه، أعرب مسؤول مجموعة ماجد الفطيم، عن تفاؤله بالجهود التي تُبذَل لتطوير وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، وبرغبة وزارة الاستثمار الجادة في حل جميع مشكلات المستثمرين، بهدف تيسير عملية استثمارهم بمصر والتوسع في مشروعاتهم القائمة.

وأكد عبد الله النقراشي، أن شركته تستهدف التوسع في سياستها الاستثمارية بمصر، من خلال دراسات محلية وأجنبية قامت بإجرائها على السوق المصرية، ومن خلال خطة عمل تمتد على مدار السنوات الخمس المقبلة، تتضمن إنشاء مراكز تجارية جديدة، ومن بينها مجمع "سيتى سنتر ألماظة" و"سيتي سنتر المعادي" و"مول مصر" بالسادس من أكتوبر، فضلاً عن زيادة عدد أفرع أسواق "كارفور" لتصل إلى 60 فرعاً، بالإضافة إلى إنشاء أول وأكبر مجمع لدور عرض "فوكس سينما" بمصر.

كما أشار إلى استهداف الشركة بالأساس المشروعات التي توفر أعداداً كبيرة من فرص العمل للمصريين، وكذلك نقل المستوى العالمي في الخدمات والترفيه للسوق المصرية، والتي كانت ولا تزال قادرة على استيعاب العديد من المشروعات التنموية والمزيد من الاستثمارات الخدمية.