محافظ المركزي يعرض على اللجنة الاقتصادية مقترحات لدعم الاحتياطي الأجنبي

كتب - محمد غايات:

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعاً، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضورمحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط، والتموين، والبترول، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال، والسياحة، والاستثمار.

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع نسبة الاستثمار المحلي ومعالجة العجز الهيكلي في ميزان المدفوعات، وكذا الميزان التجاري، والسيطرة على عجز الموازنة، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وفق برامج محددة.

كما أشار إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، فضلاً عن التأكيد على استمرار توفير الغاز اللازم لمختلف القطاعات.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء وجه بمتابعة مشروع قانون القيمة المضافة الذي أحيل إلى مجلس النواب، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من الجمارك والضرائب، ومواجهة عمليات التهرب الجمركي، وذلك لضمان سداد الجمارك المستحقة التي تعكس القيمة الحقيقية للواردات، إلى جانب تحفيز قطاعي الصادرات والتصنيع المحلي.

كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم وزراء التخطيط، والتموين، والمالية، وممثلين عن البنك المركزي، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لإعادة الدراسة المنهجية التي يقوم عليها حساب نسب التضخم في السلع الغذائية الرئيسية على أن تعرض نتيجة الدراسة على اللجنة الوزارية الاقتصادية.

وأشار القاويش إلى أن رئيس الوزراء أكد على أهمية المبادرات المقترحة من جانب النبك المركزي لتعزيز دور القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية، والتي منها إتاحة التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مختلف القطاعات خاصة الإسكان والسياحة.

وأضاف أن طارق عامر محافظ البنك المركزي قدم تقريراً شاملاً عن المبادرات المقترحة لدعم وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، ومن بينها فتح فروع للبنوك العامة في عدد من الدول العربية، بما يسهم في زيادة تحويلات المصريين في الخارج، بالإضافة إلى العمل على ترشيد الواردات وزيادة الصادرات، فضلاً عن خلق سياسة زراعية جديدة لتوجيه المزارعين إلى زراعة محاصيل ذات أهمية استراتيجية لمصر مثل القمح.