بدء العمل بقرار الرقابة المالية بشأن أغراض صناديق الاستثمار الخيرية

كتب - مصطفى عيد:

نشرت الوقائع في العدد 76 الصادر اليوم الخميس قرار شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي توزع عليها الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات صندوق الاستثمار الخيري، وبالتالي بدأ العمل بالقرار.

وكشف سامي خلال بيان للرقابة المالية اليوم على موقعها الإلكتروني، عن أن استحداث مثل تلك الصناديق لأول مرة في مصر يوفر آلية تمويل مستديمة ويحقق شفافية أكبر في كيفية إدارة الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق، ونشر قوائمها المالية.

ولفت إلى أن نظام عمل هذه الصناديق يتيح الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التي يرعاها، وتغييرها من فترة إلى أخرى إلى الأغراض التي يقررونها.

وأوضح رئيس الهيئة أن قرار مجلس الإدارة رقم 19 لسنة 2016 حدد الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي توزع عليها الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات صندوق الاستثمار الخيري حتى انقضائه، بأن تكون واحدًا أو أكثر من عدة مجالات.

وتشمل هذه المجالات تمويل أنشطة ومؤسسات التعليم والتدريب وتقديم المنح الدراسية، والرعاية الاجتماعية ومنها المساهمة في تمويل بناء و/أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية الأيتام أو الأشخاص غير ذوي المأوى، أو الطلبة المغتربين غير القادرين أو المسنين، وتمويل تقديم المساعدة النقدية أو العينية للأرامل والمرأة المعيلة أو ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الأسر الفقيرة أو الغارمين.

كما تتضمن هذه المجالات المساهمة في تمويل بناء و/أو تشغيل مراكز لرعاية الأطفال ومراكز شباب ونوادي رياضية لغير القادرين، وأيضاً الرعاية الصحية: ومن ضمنها المساهمة في تمويل بناء وتجهيز و/أو تشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية، وكذلك تمويل تحمل كل أو جزء من تكاليف العمليات الجراحية، أو الأدوية، أو الإقامة، أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية لغير القادرين.

وتشمل المجالات أيضًا تطوير القرى الفقيرة والعشوائيات وكافة الأغراض الأخرى التي تهدف إلى تنمية وخدمة المجتمع والتي توافق عليها الهيئة.

وقال شريف سامي إنه يشترط أن يكون تمويل الأغراض المشار إليها من خلال إحدى الهيئات العامة أو الجهات الحكومية أو إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المرخص لها من وزارة التضامن الاجتماعي.

وكانت وزيرة التضامن غادة والي عقدت مؤتمراً إعلامياً بمشاركة رئيس الهيئة لتقديم وشرح صناديق الاستثمار التي لا توزع أرباحًا على حملة الوثائق، وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية بهدف توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال.