مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة (2016-2017) ويحيله للرئاسة

كتب - محمد غايات:

قال أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه اليوم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد (٢٠١٦ - ٢٠١٧)، حيث وافق المجلس على مشروع الموازنة وسيتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية.

ولفت الوزير خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء - حضره محرر مصراوي - إلى أن الحكومة تستهدف في الموازنة الجديدة معدل نمو اقتصادي ٥.٢ بالمئة في العام المالي المقبل، وهو ما يعني أن حجم لناتج المحلي للإجمالي سيتجاوز حاجز الـ ٣ تريليون جنيه.

وأوضح أنه للوصول لهذا المعدل المستهدف فالدولة بحاجة لتنفيذ استثمارات إجمالية بقيمة ٥٣١ مليار جنيه، يعني معدل استثمار في حدود ١٦.٥ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ونوه العربي إلى أنه وفقًا لبرنامج الحكومة المعروضة على مجلس النواب أنه مستهدف التحرك في متوسط ٥ بالمئة لمعدلات النمو وتحقيق معدل أستثمار أعلى وهو ما ينعكس على خفض معدلات البطالة والتي تبلغ ١٢.٨ بالمئة، ونستهدف في العام الحديد كسر حاجز ١٢ بالمئة، والنزول إلى مستوى ١١.٥ بالمئة.

وعن الاستثمارات المستهدفة، قال إن الحكومة تستهدف تستهدف استثمارات حكومية في الباب السادس من الموازنة بقيمة ١٠٧ مليار جنيه وهي الزيادة الأكبر في أبواب الموازنة العامة للدولة حيث كانت الموازنة الحالية تستهدف ٧٥ مليار جنيه، أي أن هناك زيارة تتجاوز ٤٥ بالمئة مقارنة بالعام المالي الحالي.

وأكد أن السياسة المالية تدعم وبشدة الاستثمار وتحقيق أهداف النمو، لافتًا إلى أن هناك برامج تستحوذ على استثمارات ضخمة مثل قطاع الإسكان الاجتماعي والمشروعات القومية التي يستكمل تنفيذها في العام القادم.