مستشار قانوني: قرار المركزى بتحديد مدة المسؤولين التنفيذيين للبنوك "صحيح"

القاهرة - (أ ش أ):

أكدت الدكتورة رقية رياض المستشار القانوني لاتحاد بنوك مصر، أن قرار البنك المركزي والخاص بعدم زيادة مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة صحيح، ومن اختصاصات عمل البنك المركزي طبقًا لقانون البنوك.

وقالت المستشار القانوني لاتحاد بنوك مصر- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن القرار يأتي في إطار سلطات البنك المركزى للرقابة والإشراف على البنوك العاملة في مصر، سواء حكومية أو خاصة، وذلك يعطى فرصة لتداول المنصب والدفع بدماء جديدة شابة في القطاع المصرفي، مشددة على أن البنك المركزي يمارس صلاحياته واختصاصاته طبقًا للقانون سواء في التعيين أو العزل.

وفي ذات السياق، شددت على أن اتحاد البنوك لا يتدخل في عمل البنك المركزي، مشيدة بالقرار من حيث أنه يعطي فرصة لخلق كوادر شابة تستطيع قيادة العمل في الفترة المقبلة، إلا أنها أبدت تحفظها من ناحية أنه كان لابد من إعطاء مهلة للبنوك، حيث أن أغلب البنوك عقدت جمعيتها العامة وناقشت ميزانية 2015.

وحول طلب أحد البنوك تمسكها برئيس البنك أو العضو المنتدب فيه، أكدت المسئول القانوني لاتحاد بنوك مصر أن المادة 41، 42 من قانون البنك المركزى تفرض على البنوك العاملة في مصر بتقديم أسماء المرشحين لرئاسة البنك أو لعضوية مجالس الإدارة سواء كان تنفيذيًا أو غير تنفيذي، ويحق للبنك المركزى الموافقة أوعدم الموافقة على الأسماء المرشحة طبقًا لصلاحيات القانون المخول له.