تجار يطالبون بسرعة فتح باب استيراد البط حتى لا ترتفع أسعار الدواجن

كتب - مصطفى عيد:

طالبت شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بسرعة فتح باب استيراد البط عقب موافقة اللجنة العلمية بفتح باب الاستيراد، حيث قررت الوزارة تعليق العمل بموافقة اللجنة لاستيراد البط "المولار والميسكوفي" من فرنسا البلد المورد الأساسي للسوق المحلي.

وناشدت الشعبة خلال بيان لها اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - الوزير بعدم الانسياق وراء ضغوط "كبار المنتجين المحليين المحتكرين لهذا المنتج الذين سيتحكمون فيما بعد في الأسعار كما يشاءون" وبالتالي سينعكس هذا على المواطن البسيط في صورة "ارتفاع رهيب" في الأسعار لا يتناسب مع قدرتهم المالية.

وقال أبو الفتوح مبروك نائب رئيس الشعبة، إن فتح باب الاستيراد سيكون سببًا رئيسيًا في استقرار أسعار اللحوم والأسماك وخفض أسعار الدواجن قبل دخول شهر رمضان المبارك الذي يزداد به الاستهلاك عن المعدلات الطبيعية خاصة أن أسعار الدواجن منذ توقف استيراد البط في ارتفاع متزايد يومًا بعد الآخر.

وأكد مبروك أن فرنسا البلد المورد الأساسي للسوق المحلي كانت أوقفت وارداتها إلى كافة الدول بعد إصابة عدد من مناطقها ببعض الأمراض حفاظًا على سمعتها في تصدير المنتجات ثم عادت من جديد وفتحت باب الواردات من المناطق غير الموبوئة بها وتصدر حاليًا إلى أوروبا وأفريقيا والدول العربية، ولكن حتى الآن الاستيراد متوقف بالنسبة للسوق المحلي.

وأشار إلى أن حجم الاستهلاك السنوي محليًا يصل إلى 35 مليون بطة سنويًا منهم 10 مليون إنتاج محلي تقريبًا من كافة أنواع البط، وحسب آخر إحصائية لوزارة الزراعة لا يتجاوز إنتاج البط المولار مليون بطة سنويًا و25 مليون بطة يتم استيرادها من الخارج.

ونوه إلى أن توقف الاستيراد أدى إلى فجوة كبيرة ورفع الأسعار ليس في الدواجن فقط ولكن في كافة القطاعات البروتينية على اعتبار أن ارتفاع السعر في قطاع يؤثر على الآخر مباشرة من خلال تحول المستهلك من قطاع إلى آخر فيزيد الطلب وترتفع أسعاره.

وحذر مبروك من ظهور أزمة في حالة عدم فتح باب الاستيراد ليس على مستوى الأسعار بل ستطول العاملين بهذا القطاع الذين سيتأثرون من وراء توقف عمل الشركات المستوردة للبط بعد استغنائها عن عدد منهم لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحوهم.

وتوقع أن يستقر السوق في حالة فتح باب الاستيراد لتلبية احتياجات السوق لأن زيادة المعروض في قطاع بروتيني ينعكس على باقي القطاعات بالإيجاب، منبهًا إلى أن الاستنثمار في هذا القطاع يوفر قيمة مضافة للاقتصاد تصل إلى 3 مليار جنيه سنويا تقريبًا.