اقتصاد الأسبوع: الدولار يقفز.. ويرفع الفوائد.. وشهادة "بلادي" باليورو.. ورقم قياسي لديون مصر

تقرير - أحمد عمار:

يرصد مصراوي في إطار خدمة أسبوعية يقدمها لقرائه أهم الأنباء الاقتصادية في مصر خلال الأسبوع الماضي.

وشهد الأسبوع الماضي أنباء اقتصادية هامة منها، قرارات تاريخية للمركزي، شهادات إدخارية جديدة، وارتفاع قياسي للديون، ومكاسب قياسية للبورصة، وسياسة جديدة للمركزي بشأن الجنيه.

الدولار يقفز

قفز سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك بشكل مفاجئ بنحو 112 قرشًا رسميًا بعد طرح البنك المركزي عطاءً استثنائيًا اليوم على سعر 8.85 جنيه، ليرتفع للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي.

ووفقًا للبنك الأهلي المصري، ارتفع سعر الدولار إلى 8.90 جنيه للشراء و8.95 جنيه للبيع مقابل 7.78 جنيه للشراء، و7.83 جنيه للبيع الأحد الماضي.

ثم قام المركزي برفع الجنيه بنحو 7 قروش بالبنوك بعد طرح العطاء الاستثنائي بقيمة 1.5 مليار جنيه ليصل إلى 8.83 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع.

رفع الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 10.75 بالمئة، و11.75 بالمئة على التوالي في تحرك مفاجئ من ناحية نسبة الزيادة، حيث كان من المتوقع رفع الفائدة ولكن بنسبة أقل.

وبذلك يصل سعر عائد الإقراض إلى أعلى مستوى منذ مايو 2009، حيث كان المعدل وقتها وصل إلى 12 بالمئة، وسعر عائد الإيداع إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2009 حيث كان وقتها 11.5 بالمئة.

للاطلاع على أسباب رفع أسعار الفائدة.. اضغط هنا 

عطاءات المركزي للدولار

طرح البنك المركزي يوم الاثنين الماضي، -والذي شهد خفض قيمة الجنيه بالبنوك- عطاءً استثنائيًا بقيمة 200 مليون دولار للبنوك بخلاف العطاءات الدورية التي يطرحها 3 مرات أسبوعيًا أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

كما قام البنك المركزي المصري بطرح عطاءً اسثنائيًا جديدًا لليوم التاني على التوالي الثلاثاء الماضي، وقال مصدر بالبنك في اتصال هاتفي مع مصراوي، إن العطاء سيكون بقيمة 200 مليون دولار على سعر 8.85 جنيه للدولار، وهو نفس السعر بعطاء الأمس في إشارة إلى تثبيت السعر اليوم في تعاملات البنوك.

وقام المركزي كذلك يوم الأربعاء، بطرح عطاءً استثنائيًا اليوم بقيمة 1.5 مليار دولار لتغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية القائمة الناتجة عن عمليات استيرادية، أي طلبات تمت بالفعل من العملاء للبنوك من قبل وليست طلبات جديدة، ووصل سعر الدولار في العطاء إلى 8.78 جنيه مقابل 8.85 جنيه في عطاء الثلاثاء.

سياسة جديدة للمركزي بشأن الجنيه

أعلن البنك المركزي المصري، انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف والتي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب.

وقال البنك، إن ذلك يستهدف توفير النقد من أجل التنمية ووضع مصر في مصاف الدول التي تتمتع بأسواق صرف عالية الكفاءة والشفافية مما يعمل على تعميق السيولة ويعزز أيضًا من القدرة على جذب الاستثمار.

للاطلاع على تفاصيل اضغط هنا

شهادة ادخار جديدة بعائد 15%

أعلن البنك الأهلي المصري أنه سيقوم وبنك مصر بطرح شهادة جديدة بالجنيه المصري بعائد مرتفع يبلغ 15 بالمئة لمن يتنازل عن أي عملة عربية أو أجنبية لديه وبالسعر الجديد بعد تخفيض الجنيه اليوم.

وقال يحيى أبو الفتوح عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري في اتصال هاتفي مع مصراوي، إن الاكتتابيبدأ من يوم الاثنين الماضي ولمدة 60 يومًا فقط حيث تبلغ قيمة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ومدتها 3 سنوات بدورية توزيع للعائد ربع سنوية.

طرح شهادة ''بلادي'' باليورو للمصريين بالخارج

أعلنت 3 بنوك حكومية ''الأهلي المصري'' و''مصر'' و ''القاهرة''، إصدار وعاء ادخاري جديد باليورو يحمل أيضًا اسم شهادة "بلادي" وبذات الملامح الرئيسية التي تناسب مختلف رغبات العملاء وتلبي احتياجاتهم.

وأوضح بيان للبنك الأهلي المصري، أن الشهادة الجديدة اسمية تصدر للأشخاص المصريين الطبيعيين المقيمين بالخارج سواء باسمائهم أو لأبنائهم القصر ولمدة سنة واحدة أو ثلاث أو خمس سنوات بسعر عائد مميز بفئة مائة يورو ومضاعفاتها وبدون حد أقصى.

وأضاف أن سعر العائد ثابت طوال أجل الشهادة ويبلغ 2 بالمئة سنويًا للشهادة مدة سنة واحدة، و3 بالمئة للشهادة مدة ثلاث سنوات، و3,5 بالمئة للشهادة مدة 5 سنوات.

للاطلاع على تفاصيل اضغط هنا

ارتفاع الأسعار

أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن القرارات التي صدرت من البنك المركزي، اليوم بشأن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، ستتسبب في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 13%.

وأوضح شيحة، أن القرارات تسببت في زيادة الإقبال على شراء الدولار بالسوق السوداء، مشيرًا إلى أن القرارات التي صدرت اليوم "غير موفقة".

بينما أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه من غير المتوقع أن ترتفع الأسعار لعدة أسباب أهمها أن المستوردين سواء للسلع التامة أو مستلزمات الإنتاج كانوا يسعرون على أساس سعر 9.5 جنيه للدولار وسعر اليوم أقل من ذلك، كما كانت الأسعار تحمل بغرامات تأخير بالموانئ لحين تدبير العملة الأمر الذي سينعدم أيضًا، كما أن الوفرة في السلع ستعيد المنافسة مرة أخرى لتضغط على مؤشر الأسعار للهبوط.

''حديد عز'' توضح أثر تخفيض أسعار الغاز عليها

رحبت شركة حديد عز بقرار طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الصادر مؤخرًا بتخفيض سعر توريد الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب من 7 دولار إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

وتوقعت الشركة، أن يخفض القرار خسائر النشاط الناتجة عن تحمل الشركات التابعة لمجموعة عز لمستوى مرتفع لأسعار الطاقة - بحسب البيان.

واعتبرت الشركة القرار أنه إشارة لاتجاه الدولة نحو تصحيح أسعار الطاقة والتي حالت في الفترة الماضية دون تمكن صناعة الصلب المحلية من القدرة على منافسة نظرائها العالميين - وفقًا للشركة.

للاطلاع على تفاصيل اضغط هنا

الأرز بـ 4.5 جنيه

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تكثيف المعروض من سلعة الأرز في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وهي الأهرام، والنيل، والإسكندرية، وفروع شركتي الجملة، وكافة منافذ البيع التابعة لوزارة التموين وذلك بسعر 4 جنيه ونصف للكيلو.

تحسن طفيف بالصادرات الصناعية

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات الصناعية المصرية حققت تحسناً طفيفاً خلال شهر فبراير الماضي بقيمة بلغت مليار و516 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 2.3 بالمئة عن نفس الشهر من العام الماضي والذي بلغت قيمته مليار و482 مليون دولار.

الصناع والتجار يعلقون على خفض الجنيه

أشاد اتحاد الصناعات المصرية بالقرار الذي اتخذه طارق عامر محافظ البنك المركزي بطرح عطاء استثنائي جديد بقيمة 200 مليون دولار للبنوك بسعر 8.85 جنيه.

وقال، إن هذه الخطوة سوف تسهم في استقرار السوق وجذب المستثمرين وذلك لأنها سوف تعكس آليات العرض والطلب وسعر العملة المحلية بصورة أكثر واقعية وخاصة في ظل الظروف الراهنة والتي شهدتها البلاد على مدار الشهور الماضية.

وأشار الاتحاد إلى أن هذا القرار يعتبر من أجرأ الخطوات الاقتصادية في مصر وذلك بجانب القرار الاقتصادي الذي تم اتخاذه منذ أيام والخاص بتعديل أسعار الغاز لصناعة الحديد والصلب والتي سوف يكون لها أكبر الأثر في الحد من الاستيراد العشوائي وفي دعم الاقتصاد المصري بصورة كبيرة.

أكد الاتحاد العام للغرف التجارية دعمه الكامل للإجراءات الإصلاحية التي قام بها البنك المركزي المصري والتي تتماشى مع خارطة الطريق التي رفعها الاتحاد للدولة بهدف عودة الاقتصاد المصري للنمو وتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل.

وناشد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، منتسبي الغرف بالتأني في المعاملات الخارجية في المرحلة القصيرة الحالية لضمان ‏إنجاح المنظومة واستقرار الأسواق وهو ما سيعود بالفائدة على المنتسبين والاقتصاد المصري ككل في المدى القصير.

وأكد أن الأسابيع المقبلة ستشهد استقرارًا أكثر والذي بدأ بانخفاض الفارق بين السوق الموازية والرسمية إلى أقل من 25 قرش، ومن المتوقع بدعم أبناء مصر الأوفياء من القطاع الخاص أن ينعدم تمامًا ليتمكن الجميع من العمل في إطار من الانضباط يسمح بالتخطيط السليم.

الدين المحلي يصل لمستوى قياسي

أعلن البنك المركزي المصري زيادة الدين العام المحلي خلال الربع الأول من العام المالي (2015 - 2016) بقيمة 108.9 مليار جنيه بنسبة 4.8 بالمئة.

وأوضح البنك، أن الدين العام المحلي بلغ بنهاية ديسمبر الماضي 2368.3 مليار جنيه مقابل 2259.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2015.

وقال إن 89.9 بالمئة من إجمالي الدين العام المحلي مستحق على الحكومة بنهاية ديسمبر الماضي، و0.7 بالمئة على الهيئات العامة الاقتصادية، و9.4 بالمئة منه على بنك الاستثمار القومي.

6.5 مليار دولار ارتفاعًا بالدين الخارجي

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع رصيد الدين الخارجي لمصر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي (2015 - 2016) ليصل إلى 47.8 مليار دولار بنهاية الربع.

وأظهرت بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي الصادر اليوم الثلاثاء - نشره على موقعه الإلكتروني - أن رصيد الدين الخارجي وصل إلى 47.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام (2015 - 2016) مقابل 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي (2014 - 2015).

مكاسب قياسية للبورصة

انتعشت مؤشرات البورصة المصرية بشكل ملحوظ خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط مكاسب في رأس المال السوقي، مدعومة بقرار البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بالبنوك.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة ''إي جي إكس'' 30 بنسبة 14.05 بالمئة ليسجل 7.486 نقطة.

وربح رأس المال السوقي نحو 36 مليار جنيه ليرتفع من 411.5 مليار جنيه ويغلق على 447.5 مليار جنيه بنسبة صعود 8.7 بالمئة.