غرفة القاهرة توقع بروتوكول تعاون مع "الضرائب" لتسهيل التعاملات الضربيبة

كتب - مصطفى عيد:

وقعت مصلحة الضرائب، وغرفة القاهرة التجارية، بروتوكول تعاون مشترك لمد جسور الثقة بين المصلحة والمجتمع التجاري، ومناقشة أية مشكلات ضريبة والسعي إلى حلها بطرق ودية، وتلقي الاستفسارات وشكاوى التجار الضريبية وفحصها شهريًا بالتنسيق فيما بين الجانبين.

ووفقًا لبيان لغرفة القاهرة اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - بموجب هذا البروتوكول الذي تم توقيعه خلال اجتماع مع بين ممثلي الغرفة ومصلحة الضرائب أمس الثلاثاء، سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم 5 أعضاء من مصلحة الضرائب، و5 من منتسبي الغرفة لتولي التنسيق بين الجانبين في كافة الموضوعات المشتركة.

وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إن الغرفة التجارية بالقاهرة تعد شريكًا للمصلحة في تنفيذ سياساتها، مطالبًا بزيادة التعاون بين الجانبين للقضاء على السوق غير الرسمي من خلال التعامل بالفواتير، مشيرًا إلى أن الغرفة جزء من منظومة يجري إرساؤها لتعاون المصلحة مع الجهات المختلفة للحث على الالتزام بإصدار الفواتير وإمساك الدفاتر.

وأضاف أنه في هذا الإطار يتم التعاون مع جهات أخرى كثيرة منها مصلحة الجمارك، وهيئة التأمينات الاجتماعية، والشهر العقاري ووزارة العدل، والصندوق الاجتماعي للتنمية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لبناء قاعدة معلومات للمصلحة لاستخدامها في التأكد من سلامة الإجراءات المنظومة الضريبية.

ولفت مطر إلى التيسيرات التي ستطبق على المنازعات القضائية بين منتسبي الغرفة ومصلحة الضرائب حيث سيتم فحصها للعمل على حلها وديًا.

وأكد أن التحول لنظام الضريبة على القيمة المضافة بدلًا من ضريبة المبيعات سيوفر العديد من المزايا للمجتمع الصناعي والتجاري أبرزها التوسع في خصم الضريبة على مدخلات الإنتاج السابق سدادها حيث ستشمل مدخلات الإنتاج غير المباشرة مثل "نولون" شحن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والتي لا يسمح حاليًا بخصمها.

ونوه مطر إلى أنه سيتم أيضًا في هذا النظام خصم الضريبة السابق سدادها على الخدمات المؤداة والتي لا يسمح حاليًا بخصمها أيضًا، إلى جانب تخفيض الحد الأقصى لرد الضريبة سواء على مدخلات السلع المصدرة أو التي تم سدادها بالخطأ من 3 أشهر حاليًا إلى 6 أسابيع فقط وهو ما يستهدف تعزيز مستويات السيولة المالية لدى القطاع الإنتاجي.

وأوضح أن من مزايا مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة توحيده للسعر العام للضريبة تيسيرًا على المجتمع التجاري حيث سيسهم هذا التوحيد في حل مشكلة تراكم مستحقات المنتجين الصناعيين لدى الضرائب خاصة بقطاعي الأسمدة والمبيدات الحشرية نظرًا لارتفاع سعر الضريبة الحالي على مدخلات إنتاج تلك الصناعات مقارنة بسعر الضريبة على المنتج التام.

ونبه مطر إلى أن هذا النظام يتضمن أيضًا آليات لتشجيع الالتزام الضريبي تتمثل في الضريبة الإضافية بنسبة 3 بالمئة يسددها غير المسجل بنظام الضريبة على القيمة المضافة مما يعد حافزًا على التسجيل للاستفادة من عمليات الرد والخصم الضريبي، مشيرًا إلى إخضاع الخدمات التعليمية في جهات التعليم الدولية لضريبة القيمة المضافة مثل الجامعة الألمانية، والجامعة الأمريكية وغيرها من الأكاديميات ذات الصبغة الدولية العاملة بمصر.

وشدد على استمرار إعفاء السلع الأساسية والمتعلقة باحتياجات الشرائح الأولى بالرعاية في ظل مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، مع تخفيض سعر الضريبة على السلع الرأسمالية مع ردها بالكامل مع تقديم المسجل أول إقرار ضريبي، بجانب أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة سيتضمن أيضًا حلًا لمشكلات الضريبة على البيع بالتقسيط والمعاملة الضريبية لتعاملات الشركات الشقيقة.

وقال مطر إن التحول إلى الضريبة على القيمة المضافة يتضمن آليات لتشجيع إصدار الفواتير الضريبية وفق نموذج تقوم المصلحة حاليًا بدراسته لإلزام المجتمع التجاري بتسجيل بيانات محددة للمشتري بما يسهم في ضبط التعاملات بالأسواق، ويحد من التجارة العشوائية.

من جانبه، كشف المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن البروتوكول الذي تم توقيعه يتضمن 15 بندًا منها عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية من قبل مصلحة الضرائب إلا بعد عرض الخلاف على اللجنة مشتركة المشكلة من المصلحة والغرفة لحل الخلاف وديًا.

كما تشمل بنود البروتوكول تنظيم دورات تدريبية لمنتسبي الغرفة على النماذج الضريبية وكيفية التعامل مع الضرائب وتوزيع الإقرارات الضربيبة "مبيعات وعامة " داخل الغرفة وشرح متطلباتها، ومساعدة الممولين والمسجلين في استيفاء كافة البيانات، بجانب استلام الإقرارات الضربيبة وتحصيل الضرائب المستحدثة بالطرق المستحدثة إلكترونيًا وإدخال بياناتها على الحاسب الآلي من جميع الممولين والمسجلين بمختلف مأمورياتهم ومناطقهم.

وقال العربي إنه من خلال الاتفاق سيتم السعي لتفعيل مركز الإرشاد الضريبي بالغرفة بحيث يقوم بتلقي جميع الإقرارات الضريبية "دخل ومبيعات"، ويمكن الممولون من سداد الضريبة إلكترونيًا بالمركز، بجانب تلقي الأسئلة والاستفسارات من منتسبي الغرفة وتحويلها لقطاع البحوث بمصلحة الضرائب لدراستها والرد عليها، وأيضًا السماح بتوزيع الإقرارات الضريبية داخل الغرفة وشرح متطلبتها، ومساعدة المسجلين في استيفاء جميع البيانات لإصدار البطاقة الضريبية.

وأضاف أن مصلحة الضرائب ستقوم بإمداد الغرفة بجميع الكتيبات والمنشورات التي تصدرها لتوزيعها على أعضاء الغرفة، مع تنظيم لقاءات دورية لإلقاء محاضرات في أكاديمية التجزئة التابعة للغرفة لشرح القوانين والإجراءات الضريبية واستكمال الاتفاقيات التحاسبية.

وعن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، أشار العربي إلى أن ملاحظة المجتمع التجاري على المشروع تتمثل في زيادة قيمة حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه مقابل 54 ألفًا للمنتج الصناعي حاليًا، و150 ألفًا للتاجر، منوهًا إلى أن المجتمع التجاري يطالب بإلغاء حد التسجيل وليس زيادته بحيث يتم إلزام جميع المنتجين والمتعاملين تجاريًا بسداد ضريبة القيمة المضافة وهذا أكثر عدالة ويمنع المنافسة غير العادلة بين تاجر خاضع وآخر غير خاضع للضريبة.

وتوقع أن يساهم البروتوكول في حل كثير من المشكلات الضريبية خاصة بعد التنسيق الذي سيتم بين الجانبين لبحث كافة الموضوعات المشتركة مع المصلحة خاصة أن هناك رغبة من الطرفين في تسهيل التعاملات وحل المشكلات بصفة ودية بما يحقق المصلحة العامة.