تجار: تخفيض سعر الجنيه سيعود علينا بالفائدة عند المحاسبة الضريبية

القاهرة - (أ ش أ):

أثارت القرارات الأخيرة للبنك المركزي الرامية إلى إعادة الاستقرار في السوق المصرفية، حالة من الارتياح في أوساط التجار والمستثمرين الذين وصفوا تلك القرارات بأنها خطوة على الطريق الصحيح.

وأوضح تجار، أن اتجاه البنك المركزي لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وغير الرسمي للدولار سيعزز الثقة في بيئة الاستثمار المصرية.

وكان البنك قام بتخفيض سعر صرف الجنيه في البنوك اليوم الاثنين، ليصل سعر الدولار في السوق الرسمية إلى 8.95 جنيه بارتفاع 112 قرش بنسبة 14.3، كما ارتفعت أهم العملات العربية والأجنبية بنفس النسبة تقريبًا.

وقال عادل ناصر رئيس غرفة الجيزة التجارية - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن القرار حقق مطلب أساسي للتجار، حيث أن السعر الذي قرره البنك المركزي هو سعر مناسب لسعر السوق وهو الأقرب للسعر الواقعي للجنيه.

وأوضح أن الدولة لا تقوم باحتساب فارق العملة في المحاسبة الضريبية سواء للسلع والخدمات، مشيرًا إلى أن هذا القرار خطوة في طريق الإصلاح، وسوف يكون له تأثير جيد في حركة السوق.

بدروه، أبدى الباشا أدريس رئيس المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، ارتياحه لقرار المركزي، واصفًا إياه بالخطوة المميزة، قائلُا: "إن القرار يعزز السياسات المالية التي ينتهجها البنك المركزي وهو ما سيدعم الثقة بين الحكومة والمصدرين، ويقلص الفجوة بين السعر الرسمي وغير الرسمي للدولار".

من جانبه، قال أحمد أبو جبل رئيس شعبة لعب الأطفال والأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إن القرارات الأخيرة للبنك المركزي خطوة أساسية كان يجب أن تتخذ منذ فترة لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي.

وأوضح أن تأثير قرارات البنك المركزي على الأسواق سوف تظهر خلال الفترة القادمة مع وضع التقييمات الجمركية في الاعتبار.