"مواد البناء" تتهم وزير الصناعة برفضه تسجيل مورد للحديد رغم استيفاء الشروط

كتب - مصطفى عيد:

طالبت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بسرعة تسجيل الشركات والمصانع في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعد صدور قرار بتسجيل المؤهل منها للتصدير إلى السوق المحلي بالهيئة مؤخرًا.

وقال أحمد الزيني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة، خلال بيان لها اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إن هناك شركات موردة للسوق المحلي في قطاع الحديد تقدمت بأوراقها مستوفية كافة الشروط إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ولم يتم تسجيلها حتى الآن بسبب عدم موافقة وزير الصناعة بالسماح لهذه الشركات بالتسجيل، ومن ثم الأمر متوقف في الهيئة.

وطالب الزيني الوزير بسرعة إصدار تعليماته بالموافقة على تسجيل هذه الشركات لتبدأ في توريد منتجاتها للسوق المحلي لضبط الأسعار بالسوق المحلي التي تتصاعد بشكل يومي إلى أن وصلت حتى الآن قيمة الارتفاع إلى 1000 جنيه في الطن حيث كان قبل القرار طن الحديد يباع بسعر 4300 جنيه، بينما ارتفع بعد القرار إلى سعر 5300 جنيه، متوقعًا زيادة جديدة في أسعار الحديد إن استمر هذا الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن زيادة أسعار الحديد بالسوق ستنعكس على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، وسيزيد من مشكلات شركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ مشروعات الدولة طبقًا للتعاقدات السابقة ومن ثم ستتوقف عن استكمال هذه المشروعات لعدم قدرتها على مواكبة الزيادة "الرهيبة" في الأسعار والدخول في مشكلات قضائية مع الجهة المتعاقد معها "وهذه الأمور نحن في غنى عنها في الفترة الحالية".