خبير: تحرير الجنيه ليس الحل للأمثل للاقتصاد وأمر يصعب تحقيقه

القاهرة - (أ ش أ):

قال محمد دشناوي الخبير الاقتصادي، إنه يرى مطالبة البعض للبنك المركزي والحكومة بضرورة تحرير سعر الجنيه في الوقت الحالي تلبية لمطالب المؤسسات المالية الدولية هو أمر يصعب تحقيقه ولا يمثل الحل الأمثل للأزمة ولا يتناسب مع وضعية الاقتصاد المصري.

وأضاف دشناوي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط، إن حل مشكلات الاقتصاد المصري يحتاج إلى زيادة التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة كثيفة العمالة والمنتجة، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي وقرار عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع الجمارك على السلع الاستفزازية وسلع الرفاهية، مشيرًا إلى أنها جزء من حل المشكلات التي تواجه الاقتصاد في مصر.

وأوضح أن الاقتصاد المصري يعاني من مشكلات جذرية من نسب بطالة حقيقية تتجاوز 25 بالمئة، ومعدلات تضخم وصلت إلى نحو 12 بالمئة، مشيرًا إلى أن تحرير الجنيه أو سيفاقم تلك المشكلتين الأزليتين أمام الاقتصاد المصري، وأن البعد الاجتماعي لهذه الخطوة سيكون خطيرًا للغاية مع تزايد البطالة وارتفاع الأسعار المتوقع نتيجة تلك الخطوة.

ونبه إلى أن الإقدام على تلك الخطوة سيؤدي إلى مزيد من تآكل الطبقات الوسطى والفقيرة ومزيد من الممارسات الاحتكارية بالسوق وعدم القدرة على وضع آليات لتسعير السلع في دولة لا تزال تعتمد على الاستيراد حتى في توفير رغيف الخبز وتصل الفجوة بين الاستيراد والتصدير إلى أكثر من 60 بالمئة لصالح الاستيراد.

ونوه إلى أن تعويم الجنيه سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتج محليًا حيث تستهدف أغلب المصانع السوق المحلية لتسويق منتجاتها، مما يعني مضاعفة الأسعار، وفي ظل انخفاض الدخول وارتفاع البطالة لن تستطيع المصانع الاستمرار وسيؤدي بها ذلك إلى الإغلاق في نهاية المطاف، مشيرًا إلى أن خطوة تعويم الجنيه تصبح ذات فائدة مضاعفة في حالة لو كانت مصر دولة مصدرة وليست مستوردة كما هو الوضع حاليًا.

ولفت دشناوي إلى أن الاقتصاد المصري يعاني من تراجع إيراداته من العملات الأجنبية بسبب تراجع حركة التجارة العالمية وأثرها على عوائد قناة السويس، فضلًا عن استمرار أزمة السياحة التي تفاقمت منذ سقوط الطائرة الروسية بعدما وصلت إيراداتها إلى أكثر من 7 مليارات دولار في العام السابق لسقوط الطائرة.

كما أوضح أن تحويلات العاملين بالخارج والتي تبلغ 19 مليار دولار بحسب آخر الإحصائيات قد تتأثر بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية وهبوط أسعار البترول.