وزيرة التضامن: إدارة جديدة بالوزارة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص

كتب - مصطفى عيد:

استعرضت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، قضايا التنمية الشاملة لكل فئات المجتمع خاصة الأكثر فقرًا، كما استعرضت الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص خلال مؤتمر "التزام التنمية ودور القطاع الخاص في النمو الشامل" والذي نظمه صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، والغرفة التجارية الأمريكية.

ووفقًا لبيان للتضامن الاجتماعي اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، أكدت الوزيرة خلال المؤتمر، أن أي مشروع يطرح حاليًا على الحكومة يراعى فيه معيار العدالة الإجتماعية ويتضمن مراعاة الفئات الأكثر فقرًا.

وأشارت إلى أهمية تحويل الفئات الأكثر فقرًا إلى عناصر منتجة، وضرورة مراعاة معيار الجودة عند خلق وظائف عمل جديدة مع مراعاة كافة الحقوق.
    
وتحدثت الوزيرة عن أهمية النهوض بقضايا الصحة والتعليم خاصة للإناث، موضحة أن الوزارة لتحقيق التنمية، استحدثت إدارة جديدة وهي إدارة الشراكة والتنمية المستدامة من أجل تفعيل المزيد من الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وحضر المؤتمر العديد من الخبراء الدوليين ومديرو شركات عالمية والعديد من الوفود الدبلوماسية ورواد من المجتمع المدني.

وتناول الحضور التحديات الاقتصادية والإجتماعية التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة، وأيضًا دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية وفي خلق فرص عمل للشباب مما له من آثار في إحداث المتغيرات الاجتماعية المتلاحقة والنمو الشامل.
    
ويهدف المؤتمر إلى تحقيق تبادل الخبرات ورفع درجة الوعي واستخلاص الدروس المستفادة في مجال خلق فرص العمل والتصدي للبطالة وفهم جيد لعملية صنع السياسات ذات الصلة واستعراض النماذج الناجحة في الإصلاح الاقتصادي.

كما تناول المؤتمر دور القطاع الخاص في العمل على دمج فئات المجتمع اقتصاديًا سواء بالنسبة للرجل أو المرأة أو الشباب.

كما استعرض ممثلو صندوق الأمم المتحدة الإنمائي التقريرالأخير الخاص بدور رجال الأعمال في التغيير المجتمعي، بالإضافة إلى التطورات التي طرأت على مصر منذ ثورة يناير 2011، وأهم مستجدات آليات السوق والتحديات القائمة أمام تحقيق التنمية الشاملة.