اتحاد الغرف التجارية يرد على اتهامات الحكومة

كتب- مصطفى عيد:

قال اتحاد الغرف التجارية، إنه الممثل الرسمي بالقانون لكافة التجار والصناع ومؤدي الخدمات بمصر، سواء بالقطاع العام او الخاص، رافضًا اتهامات اللجنة الاقتصادية له أمس الخميس.

وأكد الاتحاد عبر بيان له صادر اليوم الجمعة -تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة- للرد على اتهامات المجموعة الاقتصادية للغرف، أنه ممثل المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة، و مختلف الجهات الإدارية والتجارية والاقتصادية وغيرها، فى الداخل والخارج.

وأضاف البيان ''الاتحاد لن يقف ساكنًا لأي ضرر باقتصاد مصر، الذي يتجاوز ما يقدمه منتسبيه الشرفاء أكثر من 70 بالمئة من نتاجه المحلي، أو التفرقة بين مصالح منتسبيه في التجارة والصناعة والمزايدة بينهم''.

وكان أصدرت الأمانة الفنية للمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء بيانًا رسميًا للرد على اتهامات واعتراض الغرف التجارية لبعض قرارت الحكومة الأخيرة خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرًا، للاطلاع اضغط هنا http://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2016/2/11/750616

وأضاف اتحاد الغرف ''بيان مجلس الوزراء يؤكد ما كنا ندق له ناقوس الخطر إننا لا نقرأ ما يقدم، ولا نسمع ما يقترح ولكن للأسف نتكلم فقط''.

وأكد الاتحاد الغرف، أن ما عرض في مؤتمره هو عبارة عن ملامح رئيسة لدراسة علمية متأنية قام بها الاتحاد في إطار دوره للنهوض بالاقتصاد المصري طبقًا للقانون، مستعينًا بمجموعة متخصصة من خيرة أهل العلم والخبرة، وصفت الموقف الاقتصادي الراهن من المنظور الكلي.

وأوضح أن المؤتمر طرح الحلول الفورية وقصيرة الأجل المقترحة للخروج من الازمة الاقتصادية الحالية ''التي لا يختلف على وجودها احد''-على حد وصفه-، وليس للتعليق على "القرارات الأخيرة للمجموعة الاقتصادية" كما ذكر بيان الحكومة.

وتابع ''الاتحاد منذ أكثر من 3 أعوام بدأ حملة (اشتري المصري) لدعم الصناعة الوطنية، ونادى بالعديد من الإصلاحات لحماية التاجر والصانع على حد سواء في إطار إلتزامات مصر الدولية متضمنًا تحديث المواصفات وآليات الفحص، وتطبيق المنظومات الدولية الحديثة للحد من التهريب، وتشديد العقوبات على التهرب الجمركى والضريبى، وتجريم التداول بالسلع المهربة، وإدراج القطاع الغير الرسمي في التجارة والصناعة المنتظمة، وذلك لعودة الانضباط إلى الأسواق ودعم الاقتصاد الكلي''.

وأشارت الاتحاد أن مجلس إدارته قرر في منتصف ديسمبر الماضي اقتراح تعديل لتشريعات سجل المستوردين ووضع معاير للاستيراد، وذلك قبل صدور أي قرارات إجراءات من أي جهة في الدولة.

وكل ما سبق ذكر بالدراسة التى تم ارسالها لفخامة رئيس الجمهورية مسبقا واعلنت ملامحها الاساسية بالمؤتمر الصحفى المسجل.

واستطرد البيان في رده على الحكومة ''تناست الأمانة الفنية في بيانها أن ظاهرة الكحول التي ذكرتها في بيانها سمع بها مجلس الوزراء لأول مرة من شكوى اتحاد الغرف أثناء لقاء دولة رئيس مجلس الوزراء عقب توليه المسئولية والتى تم شرحها عدة مرات وبإسهاب أثناء اللقاء''

وقال ''إن الحد من التهريب والسماح بورود بضائع بكميات هائلة غير مطابقة للمواصفات، هو مسؤولية الأجهزة التنفيذية بالدولة دون غيرها، وإعلان لفشل تلك الأجهزة في تأدية دورها في حماية منتسبي الغرف الشرفاء والمواطن المصري''

وأكد اتحاد الغرف التجارية، أنه لم يعترض على زيادة التعريفة الجمركية، قائلًا ''إنها متوافقة مع إلتزاماتنا الدولية، ولكن للأسف لم تتطرق الحكومة للإجراءات الأخرى الغير متوافقة والتي سيظهر في الفترة القصيرة القادمة أثارها الدولية السلبية كما حدث للأرجنتين''.

وأشار الاتحاد، إلى أن الغرف سارعت في تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لدعم المواطن البسيط، من خلال توافر وتقديم أجود السلع بأقل الأسعار في كافة ربوع مصر من خلال منتسبيها بالسلاسل التجارية والمنتجين، -على حد قول البيان-.

وألمح البيان إلى قرار مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية بالاجماع على تخصيص 100 مليون ‏جنيه من الغرف لتكوين شركات لإنشاء مراكز تجارية ‏ولوجيستية وبورصات سلعية بالمحافظات دعمًا لتلك المبادرة، وبهدف ضبط الأسواق من خلال تحديث سلاسل الامداد وخفض تكلفة التداول، والإقلال من الهالك ودعم المزارع الصغير.

''كما ستخدم بشكل مباشر مبادرة الرئيس لاستصلاح مليون ونصف فدان لرفع العائد الاقتصادى للمبادرة''.