خبراء يقيمون الأداء الاقتصادي للحكومة في 2016

كتبت- إيمان منصور:

تباينت أراء اقتصاديون بشأن تقييمهم لأداء المجموعة الاقتصادية في إدارة الملف الاقتصادي خلال عام 2016، فمهنم من يرى أن الأداء كان دون المستوى ولابد من تغيير فوري لهذه الحكومة، بينما يرى آخرون أن "الحكومة عملت اللي عليها".

وخلال استطلاع أجراه مصراوي معهم، أكدوا أن هذا العام كان صعبًا على جميع الأصعدة، وتعرض فيه المواطنون للعديد من الضغوط والتأثيرات السلبية نتيجة القرارات التي اتخذتها الحكومة، والتي يراها البعض ضرورية كان لابد من اتخاذها قبل سنوات.

وأعلنت الحكومة على مدار العام عن بعض القرارت "الصعبة" في إطار برنامج أعلنته لاصلاح الاقتصاد المصري.

من أبرز تلك القرارت تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه)، وخفض دعم المواد البترولية، ورفع أسعار الكهرباء، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وتسببت هذه القرارات في موجة غلاء، حيث وصل معدل التضخم السنوي لمستويات قياسية.

وشهد شهر مارس الماضي تعديلًا وزاريا في حكومة الدكتور شريف إسماعيل من بينهم بعض وزراء المجموعة الاقتصادية، حيث تولى الدكتور عمرو الجارحي وزارة المالية بدلًا عن الدكتور هاني قدري، وداليا خورشيد وزارة الاستثمار بدلًا من الدكتور أشرف سالمان.

"الأسوأ اقتصاديا"

قالت الدكتورة عالية المهدي، استاذ الاقتصاد وعميدة كلية سياسة واقتصاد بجامعة القاهرة الأسبق، إن تقييم الأداء الاقتصادي للحكومة يقاس بعدة مؤشرات ومنها معدل النمو، والتضخم، والبطالة، والفقر، وشهدت هذه المؤشرات في عهد الحكومة الحالية تغيرات سلبية هذا العام لم تحدث منذ سنوات طويلة.

واعتبرت المهدي، في اتصال هاتفي مع مصراوي، أن القرارات الاقتصادية التي اتخدتها الحكومة في 2016 كانت في مجملها سيئة وليس لها أي مردود إيجابي على المواطن، مضيفة "الحكومة خدت من المواطن كل حاجة ومدتهوش أي حاجة".

ووفقًا لوزارة التخطيط، تراجعت نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي (2015-2016) ليسجل نحو 4.3 بالمئة، مقارنة بنسبة نمو 4.4 بالمئة خلال العام المالي السابق له (2014-2015).

وتتوقع الحكومة استمرار تراجع نمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي، بسبب القرارات التي اتخذتها مؤخرًا أبرزها تحرير سعر الصرف ورفع أسعار المواد البترولية.

وكان الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية توقع في تصريحات سابقة خلال شهر نوفمبر الماضي، تحقيق الاقتصاد معدل نمو 4 بالمئة خلال العام المالي الجاري (2016-2017) مرجعًا ذلك إلى أن تعويم العملة وخفض دعم المواد البترولية سوف يتسببان على المدى القصير في تباطؤ الاقتصاد.

ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل البطالة 12.6 في المئة من إجمالي قوة العمل خلال الربع الثالث (يوليو - سبتمبر) من 2016 مقارنة بنحو 12.5 في المئة في الربع السابق لنفس العام.

وفي آخر تقيم لديون مصر -وفقًا للبيانات الرسمية-، بلغ حجم الدين العام للحكومة (محلي وخارجي) نحو 2835 مليار جنيه (2.84 تريليون جنيه) بنهاية يونيو 2016 منها نحو 215.5 مليار جنيه دين حكومي خارجي (24.4 مليار دولار) - بدون ديون البنك المركزي والبنوك العامة.

واعتبرت الدكتورة عالية المهدي أن كل هذه المؤشرات كانت بسبب القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال هذا العام، مثل قرار رفع أسعار البنزين والكهرباء، وضريبة القيمة المضافة وتعويم الجنيه.

وقالت الدكتورة عالية المهدي "كل هذه النسب لم تشهدها مصر من قبل".

وأكدت المهدي ضرورة تهيئة مناخ الاستثمارات من التشريعات والقوانين الخاصة به، حيث أنه لا يوجد دولة تظل أكثر من عامين لوضع قانون لاستثمار.

وارتفع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال سنة (2015-2016) ليسجل نحو 6.8 مليار دولار مقابل 6.4 مليار دولار خلال عام (2014-2015) بزيادة 458.4 مليون دولار بنسبة 7.2 في المئة، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وتخطط مصر لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 15 مليار دولار بحلول عام 2018، وهو ما يتم العمل على تحقيقه حاليًا من خلال إصلاح بعض التشريعات ومنها إصدار قانون الاستثمار الجديد، وإجراءات تراخيص الأراضي، وتقليل جهات الحصول على التراخيص.

وهناك 78 جهة تصدر التراخيص حاليا.

واتفق الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي على نفس الرأي، معتبرًا أن أداء الحكومة وخاصة المجموعة الاقتصادية لهذا العام ليس على قدر طموحات رئيس الجمهورية أو الشعب أو المستثمرين.

وقال رشاد عبده - خلال اتصال هاتفي مع مصراوي - "آن الآوان لتغير هذه الحكومة... مصر دولة لديها العديد من المقومات الاقتصادية المتاحة لاستغلالها".

ويرى الخبير الاقتصادي أن خطة الاصلاح التي وضعتها المجموعة الاقتصادية كانت سيئة، متسائلا: "ماذا فعلت الحكومة للقضاء على البيروقراطية أو خفض معدلات التضخم والبطالة والقضاء على الروتين والفساد وجذب الاستثمار؟!"

في نفس الوقت، لم ينكر عبده أن هناك وزراء أبلوا بلاءً حسنا، مثل وزير التخطيط ووزيرة التعاون الدولي.

وعلى صعيد آخر، يرى محمد البهي عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن هناك بعض الوزراء عملوا جاهدين خلال هذا العام على تحسين الأوضاع الاقتصادية مثل وزير الصناعة والتجارة ووزير المالية، ولكن كانت هناك وزارات أخرى بها خلل في الأداء مثل وزارة الاستثمار.

وأشار البهي في اتصال هاتفي مع مصراوي، إلى تأخر اعداد وإقرار قانون الاستثمار الجديد منذ انعقاد المؤتمر الاقتصادي في مارس 2015.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء، الأحد، قانون الاستثمار بصياغته النهائية بعد ردود الوزارات على القانون، لعرضه على مجلس النواب.

وقال "ما يؤخذ على الحكومة أن خطواتها كانت أقل من القيادات السياسية وخاصة رئيس الجمهورية،" مشيرا إلى أنه من الواضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من كان يوجه بالعديد من الانجازات وكثيرًا منها لم يتم إنجازه بعد.

وقال إن "أعلى أداء في تنفيذ هذه توصيات الرئاسة كان من قبل المؤسسة العسكرية في مشروعات البنية التحتية".

وأشار إلى أن عمل المؤسسة العسكرية والهيئة الهندسية كانت أكثر ايجابية وفعالية خلال هذا العام من خلال المشروعات القومية ومشروعات الطرق والكباري التي تم تنفيذها.

أقوى الحكومات 

ويختلف تقييم ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لأداء المجموعة الاقتصادية لهذا العام، حيث يرى أن الحكومة من أقوى الحكومات، مشيرا إلى قرار تعويم الجنيه ورفع الدعم عن المحروقات.

وأضاف ياسر عمر - خلال اتصال هاتفي مع مصراوي -، أن هذه القرارات الصعبة من الطبيعي أن يكون لها تأثير سلبي، ولذلك علينا تحمله."

وأكد ياسر عمر، أن الحكومة بذلت قصارى جهدها وعلى الشعب تشجيعها للتقدم للأمام والنهوض بالاقتصاد المصري وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات."