وزير العدل يمنح 19 عاملًا بجهاز حماية المستهلك صفة الضبطية القضائية

كتب - مصطفى عيد:

أعلن عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، حصول 19 من العاملين بجهاز حماية المستهلك على صفة مأموري الضبط القضائي بحيث أصبح 51 من أفراد الجهاز حاصلين على صفة الضبطية القضائية وفقًا لنص المادة 19 من قانون حماية المستهلك.

وتنص المادة 19 من قانون حماية المستهلك على أنه "يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية".

وقال يعقوب خلال بيان للجهاز اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه، إن المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل أصدر قرارًا رقم 9196 لسنة 2016 بمنح الضبطية القضائية لعدد من العاملين في الجهاز في إطار الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك.

وأضاف أن صفة الضبطية القضائية تساعد العاملين بالجهاز على زيادة عدد الحملات بالأسواق والتوسع فيها حتى يتسنى حماية المستهلك من الممارسات الضارة وجشع واستغلال بعض من التجار أصحاب النفوس المريضة.

وأشار يعقوب إلى أن الضبطية القضائية تمنح لحاملها الحق في التفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وعمل المحاضر واٍحالتها للنيابة العامة مما يساعد في سرعة وسهولة الإجراءات القانونية للسيطرة على السوق وضبط المخالفين.

ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمي الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدًا أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز ضد المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالسوق.