خبير مالي: استمرار صعود البورصة يتوقف على نجاح تعويم الجنيه

كتبت - إيمان منصور:

أكد الخبير المالي محمد سعيد العضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمارات والتنمية، أن قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه سيكون له العديد من الآثار الإيجابية على مناخ الاستثمار في مصر والاقتصاد بشكل عام.

وأضاف محمد سعيد - خلال اتصال هاتفي مع مصراوي - أن هذا القرار من المفترض أن يقضي على السوق السوداء للعملات الأجنبية، وسيوفر على البنك المركزي عبء تحمل التكلفة مابين السعر الرسمي والسوق السوداء.

وأشار إلى أن البورصة حققت مكاسب عالية في بداية الجلسة، والتي وصلت إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنحو 8 بالمئة، ولكن سرعان ماحدث نوع من جني الأرباح عمل على تقليل ارتفاع نسبة المؤشر.

وأضاف أن هذا الجني طبيعي في جميع البورصات نتيجة وجود أموال ساخنة في رؤوس الأموال والتي تهدف إلى مكاسب سريعة مع انتهاز الفرص.

وكانت تراجعت مؤشرات البورصة عن المستويات التي سجلتها صباح اليوم الخميس بعد الإعلان عن تعويم الجنيه، لتغلق بنهاية تعاملات جلسة التداول على نسب ارتفاع ولكنها ليست على نفس مستويات الصباح، وسط مكاسب رأس المال السوقي وصلت إلى نحو 11.7 مليار جنيه بعد أن سجلت 23.5 مليار جنيه صباح اليوم.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة ''إي جي إكس 30'' بنسبة 3.35 بالمئة خلال جلسة اليوم ليسجل 8810.51 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا ''إي جي اكس 100'' بنسبة 1.68 بالمئة ليغلق على 822.33 نقطة.

وربح رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم نحو 11.5 مليار جنيه، حيث وصل إلى 428.7 مليار جنيه مقابل 417.2 مليار جنيه إغلاق جلسة أمس الأربعاء.

ونوه الخبير المالي، أن الفيصل في مواصلة البورصة ارتفاعاتها هو مدى جدية البنك المركزي في تنفيذ خطته في تحرير سعر الصرف، وهل يستطيع مواجهة الطلب العنيف على العملات الأجنبية، وهل يسخفض الجنيه مرة أخرى أم لا.

وأوضح أن سوق المال سيشهد حالة من الترقب الفترة القادمة لإمكانيات البنك المركزي في تنفيذ خطته، خاصة أنه إذا عادت السوق السوداء مرة ثانية للظهور ستهدد هذه الخطة ولن يستطيع السيطرة عليها مرة أخرى.

وأضاف أنه في اليوم الأول من اتخاذ القرار بتحرير سعر الصرف رفضت البنوك بيع الدولار بالرغم من رفع قيمته 50 بالمئة "ولاحتى بـ 14 جنيه".

ودعا الخبير، البنك المركزي بالعمل على توضيح حدود تحويلات الإيداع والسحب، مؤكدًا أن هذا يطمئن المستثمرين وتتيح الفرصة لضخ استثمارات لمصر مما ينعكس إيجابيًا على أداء الاقتصادي المصري

ولفت إلى أن الميزة الإضافية لتحرير سعر الصرف أنه جاء بعد حزمة القرارات التي أصدرها مجلس الأعلى للاستثمار أول أمس والتي جاءت لصالح الاستثمار والاقتصاد المصري.

وكان المجلس الأعلى للاستثمار قرر خلال أول اجتماع له الثلاثاء الماضي، تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة 3 سنوات، وكان من المنتظر أن ينتهي هذا القرار في مايو 2017، بعد قرار رئيس الوزراء بتجميد تطبيق الضريبة لمدة عامين في مايو 2015.