وزير التخطيط: قانون الاستثمار أصبح "مسألة حياة أو موت" للاقتصاد

كتبت - إيمان منصور:

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قانون الاستثمار أصبح "مسألة حياة أو موت" للاقتصاد المصري لإعادة الاستقرار المالي، مؤكدًا أنه خلال أسابيع قليلة سيعرض القانون على مجلس الوزراء ومن ثم على مجلس النواب.

وأوضح خلال اليوم الثاني من مؤتمر رؤساء الشركات التنفيذيين - حضره محرر مصراوي - أن الحكومة تقوم بكافة الإجراءات المطلوبة لهذا القانون حيث أن تشجيع الاستثمار أصبح الشغل الشاغل في الفترة الأخيرة، حيث أن معدل الاستثمار بنسبة 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي يعتبر منخفضًا بالنسبة لدولة مثل مصر.

ولفت العربي إلى أن الحكومة تعكف خلال هذه الفترة على عقد عدد كبير من الجلسات والاجتماعات مع الجهات المعنية للوصول لأفضل إخراج للقانون، كما تم العمل على حل المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين في السابق.

ونبه إلى أن القطاع الخاص أصبح يمثل اللاعب الأساسي في الحياة الاقتصادية ولذلك تقوم الحكومة بفلسفة جدية في وضع القوانين والتشريعات التي تستهدف زيادة الاستثمارات الخارجية أو الداخلية.

وأضاف العربي أن الحكومة أنشأت شركة الريف المصري التي تقوم بإدارة مشروع المليون ونصف مليون فدان، والذي تم تقسيمه على 3 مراحل بطرح 500 ألف فدان في كل مرحلة، مؤكدًا أن اليوم الثلاثاء كان اليوم الأخير لسحب كراسات شروط الأراضي.

وأشار إلى أنه تم مد فترة أسبوعين إضافية للسحب والتقدم للأراضي حيث أن كل مرحلة مقسمة إلى مستثمرين كبار ومتوسطين وصغار.

وأكد الوزير أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات لنجاح هذا المشروع حتى لا تكرر تجربة مشروع "شباب الخريجين" والتي كانت تجربة فاشلة، وعملت الحكومة جاهدة على توليد فرص عمل من الزراعة وخصوصًا الحديثة حيث أنها ستكون من أهم القطاعات المستقبلية.

ولفت إلى أن الحكومة وضعت قانونًا موحدًا للتخطيط لإعادة منظومة التخطيط والمتابعة وستكون مسودة هذا القانون جاهزة قبل نهاية عام 2016، حتى لا يكون هناك أي فرصة للتخبط أو الفشل.

وذكر الوزير أن الحكومة اهتمت أيضًا بالتخطيط للمشروعات القومية مثل مشروع مدينة الآثاث بدمياط، والروبيكي، والعاصمة الإدارية، ومنطقة قناة السويس، وعملت بفصل الملكية عن الإدارة.