رئيس الإحصاء: لا نستطيع قياس تأثير تعويم الجنيه على حد الفقر حاليًا

كتبت - إيمان منصور:

قال اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز لن يصدر أي بيانات جديدة عن متوسط دخل الأسر الفقيرة بعد قرار تحرير سعر الصرف وذلك حتى إجراء بحث الدخل والانفاق والاستهلاك لعام 2017.

وكان الجندي أعلن تصريحات تليفزيونية أول أمس، أن الأسر التي يقل دخلها عن 2072 تعد تحت خطر الفقر، مشيرًا إلى أن متوسط استهلاك الأسر المصرية ارتفع خلال عام 2015 ليصل إلى 36 ألف جنيه بسبب تحسن في مستويات المعيشة.

وأعلن جهاز الإحصاء، نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015، في يوليو الماضي، حيث يتم إجراء هذا البحث في مصر كل عامين.

وأوضح الجندي خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن لكل بيانات يصدرها الجهاز المنهجية والتنفيذ الخاص بها ولا يمكن تعديل أو إجراء أي أبحاث في غير موعدها وفقًا لإعدادات وميزانية ودراسات إنفاق نحو 30 ألف أسرة وهذا لن يحدث قبل الموعد المحدد له، حتى وإن تم اتخاذ أي إجراءات اقتصادية لها تأثير سلبي أو إيجابي على معيشة المواطنين مثل تعويم الجنيه أو غيرها.

ولفت إلى أن البيانات التي لها علاقة بهذا الشأن ويصدرها الجهاز بشكل شهري، هو الرقم القياسي لأسعار المستهلكين "التضخم"، وبالتالي من الصعب قياس أثر تحرير سعر الصرف على معدلات الفقر في الفترة القريبة المقبلة، بالإضافة إلى صعوبة توقع حد الفقر بعد تحرير سعر الصرف ومقارنته بما قبل تحريره.

ومن جانبه، علق الخبير الاقتصادي رشاد عبده حول مدى انعكاس آثار تعويم الجنيه على الحد الخاص بخط الفقر، بقوله إن الإحصاءات تفيد بأن 2000 جنيه هو دخل الأسر الفقيرة شهريًا لكفايتهم من المأكل والملبس والمسكن، وماذا تفعل هذه الأسر بعد ارتفاع الأسعار بعد التعويم، وإلغاء جزء من دعم الطاقة وارتفاع أسعار البنزين الذي انعكس على أسعار السلع الأخرى؟