سحر نصر: معظم تمويلات المشروعات الصغيرة لا تذهب للمحافظات الأكثر احتياجًا

كتب - مصطفى عيد:

عرضت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، رؤية الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أمام لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بحضور محمد على يوسف رئيس اللجنة، والدكتور علي مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس.

ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم تلقى مصراوي نسخة منه، شددت الوزيرة خلال اجتماع اللجنة، على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في مواجهة البطالة، ولذلك فهي حريصة على إعطاء أولوية لدعم هذه المشروعات ضمن عملها في الوزارة.

وأوضحت أنها تقوم بجولات في مختلف المحافظات لمعرفة المناطق الأكثر احتياجًا والتي تحتاج إلى إقامة الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحة أن الهدف الأساسي للبرنامج الاقتصادي الاجتماعي للحكومة هو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة العادلة المستدامة، لذلك يجب ضمان أن لا تتأثر الفئات الأكثر احتياجًا بالإصلاح الاقتصادي، وبذل المزيد من الجهود لتحسين مستوى معيشتهم.

وذكرت الوزيرة، أن معدل البطالة الحالي يدور حول 12 بالمئة، والشباب هم الأكثر تضررًا منها، موضحة أن التمويل المخصص لدعم القطاع الخاص يذهب معظمه إلى المشروعات الكبيرة، لذلك يجب العمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و75 بالمئة من نسبة التشغيل في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن طول عمر الشركة وصغر حجمها يعني زيادة قدرتها على النمو واستيعاب العمالة بصورة أكبر.

وأوضحت الوزيرة أن أبرز التحديات التي تواجه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تتركز في أن معظم التمويلات تذهب إلى المدن الكبيرة عن محافظات أكثر احتياجًا مثل الصعيد.

ونبهت إلى أن الوزارة تعمل على تعديل ذلك من خلال دعم أكثر إقامة هذه المشروعات في المناطق الأكثر احتياجًا، وزيادة الرقابة على متابعة معدل تنفيذ المشروعات والتأكد من ذهاب كافة التمويلات المخصصة لها إلى المستفيدين منها.

وذكرت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه من الناحية المؤسسية تحديات أكبر، لذلك وزارة التعاون الدولي تعمل على الحصول على تمويلات من شركاء مصر فى التنمية وصلت إلى 2.9 مليار دولار حتى الآن، منهم 20 بالمئة منح والباقي تمويلات ميسرة.

وأكدت الوزيرة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى خبرة وتنمية للمهارات، وهو ما تعمل عليه وزارة التعاون الدولي في دعم هذه المشروعات.

وأوضحت الدكتورة الوزيرة أن الحكومة تتحرك سريعا بإعطاء أولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الأكثر احتياجًا خاصة في سيناء والصعيد والعلمين، لأن الهدف الأساسي هو تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، ودعم الفئات محدودي الدخل.