رئيس الضرائب: جشع التجار سبب زيادة أسعار السلع المعفاة من "القيمة المضافة"

الإسكندرية - محمد عامر:

قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة يرجع لأهمية القانون بالنسبة للمواطن، وتفادي أي أخطاء قد تحدث في تطبيقه، مؤكدًا ضرورة أخذ الوقت الكافي لإقرار لائحة صحيحة بدون أخطاء.

وأشار خلال ندوة "آليات قانون القيمة المضافة" التي أقيمت، اليوم الخميس، بمكتبة الإسكندرية، إلى أنه تم عقد جلسات مع أكثر من 25 جهة قانونية لبحث اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرًا إلى أنه سيتم إصدار قرار وزاري أو كتاب دوري قريبًا يوضح بعد الأمور العالقة في قانون ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك 57 مجموعة سلعية معفاة من قانون ضريبة القيمة المضافة تم زيادة سعرها في الأسواق خلال الأيام الماضية، وذلك لما وصفه بجشع التجار.

وشدد "مطر" على ضرورة عدم السماح للتجار باستغلال المواطن من خلال زيادة أسعار السلع بدعوى قانون ضريبة القيمة المضافة، قائلًا: "كل السلع الخاضعة لقانون الضريبة لم تزد سوى بنسبة 3 بالمئة فقط عن السعر القديم".

وألمح إلى أن الخزانة العامة ليس لها موارد سوى من الضرائب، مشيرًا إلى أنها حق للدولة تستخدم في عمل مشروعات وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

واختتم رئيس مصلحة الضراب حديثه قائلًا :"إن الإصلاح الضريبي جزء هام من الإصلاح الاقتصادي في مصر مما يشجع الاستثمار بشكل كبير".