وزير الصناعة: تحرير سعر صرف الجنيه سيرفع صادرات مصر 10%

كتبت - إيمان منصور:

توقع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، زيادة صادرات مصر بنحو 10 بالمئة بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.

وأكد طارق قابيل - خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس - حضره محرر مصراوي - أن قرار تحرير سعر الصرف هو خطوة في الإتجاه الصحيح، وسينعكس إيجابيًا على الصادرات والصناعة .

وأشار إلى أن قرار خفض أسعار الطاقة لمصانع الحديد الذي كان من المفترض تطبيقه سبتمبر الماضي لم يلغى، منوهًا إلى أنه يتم دراسة قرار رفع أسعار المحروقات وتأثير سعر الصرف على مدخلات الصناعة.

وأوضح وزير الصناعة، أنه تم الاتفاق مع عدة وزارات لتقليل تكلفة النقل للحد من زيادات الأسعار بعد رفع سعر الوقود، لافتًا إلى أن هناك تواصل مع غرفة صناعة الدواء لمناقشة مشكلة إرتفاع سعر الأدوية بعد تحرير سعر الصرف.

ونوه إلى أنه تم تغير برنامج دعم الصادرات منذ يوليو الماضي بالحفاظ على كل مميزات البرنامج القديم، وإضافة مميزات للصناعت الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أنه توجد ٢٠٠٠ شركة في البرنامج.

وأوضح أن تكلفة برنامج دعم الصادرات خلال العام المالي الحالي نحو 6 مليارات جنيه، منوهًا إلى أن استراتيجية الوزارة 2020 تستهدف زيادتها إلى 15 مليار جنيه تدريجيًا.

وبالنسبة للمشروعات المخصصة لمحافظات الصعيد، قال الوزير، إن المجلس الأعلى للاستثمار اتخذ عدة قرارات للإعفاء الضريبي لأرباح هذه المشروعات لمدة 5 سنوات، وذلك لجذب الاستثمارات لهذه المحافظات، كما أنه سيتم بهذه المحافظات إنشاء مدارس للتعليم للفني لتوفير مشتغلين للتنمية المناطق صناعيًا، لافتًا إلى أنه لا تستطيع الدولة إجبار المستثمر على مناطق معينة، ولكن يتم توفير تسهيلات له.

وردًا على ضمانات تتفيذ استراتيجية الوزارة، قال طارق قابيل، إنه ليس هناك استراتيجية لها ضمانات مئة بالمئة "ولكننا نضغ خطة ونحاول الالتزام بها وحبنا للبلد هو الضمان الأكبر".

وفيما يتعلق بالاتفاقية التي تم توقيعها العام الماضي مع بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي لتقديم تمويل 500 مليون دولار لتسير حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الافريقية، أكد "قابيل" أن المصدريين قاموا بالاستفادة من الاتفاقية .

كما أكد وزير الصناعة، أن مصر استفادت من الاتفاقية التي وقعتها مع دول الكوميسا، مشيرًا إلى أن صادرات مصر بلغت 1.9 مليار دولار وهي 3 أضعاف وارداتها من تلك الدول.

وعن اتفاقية الميركسور(البرازيل- الأرجنتين –براجواي- ارجواي) أوضح الوزير، أن جميع برلمانات الدول الموقعة على الاتفاقية وقعت عليها وننتظر تصديق البرلمان الأرجنتيني لبدء تفعيلها، مشيرًا إلى أن مصر تتفاوض حاليًا على اتفاقيات جديدة مع تجمع الأوروسيوي، وتفعيل دمج التكتلات الاقتصادية الثلاث الافريقية وصولا لمنطقة التجارة الافريقية الكبرى

وعن تأثير ركود الاقتصاد الأوروبي على الصادرات المصرية ومعدلات نموها، استبعد طارق قابيل، أي تأُثير، مؤكدًا أن الاقتصاد الأوروبي "ضخم" ويمكنه استيعاب أي زيادة بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار للصادرات المصرية بسهولة، لافتًا إلى أن مصر ستركز الفترة المقبلة على السوقين الروسي والأفريقي لتحقيق قفزة الصادرات المستهدفة ولكن هذا لايعني إهمال الأسواق الأخرى سواء الأوروبية أو العربية.

وفيما يتعلق بالاجراءات المنتظرة لتسهيل حركة تجارة مصر الدولية، أشار إلى أن هناك عدد من الاجراءات التي يجري دراستها حاليًا منها إعادة النظر في لائحة الاستيراد والتصدير بالكامل إلى جانب استمرار إجراءات تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر بخلاف تعزيز جوانب ضمان الصادرات المصرية.