سحر نصر: نحتاج المزيد من تمويل بنوك التنمية لمواجهة تغير المناخ

كتب - مصطفى عيد:

ترأست الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، مساء أمس السبت، وفد مصر في حوار وزاري حول تغير المناخ بحضور الدكتور جيم كيم رئيس مجموعة البنك الدولي، على هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".

ووفقًا لبيان للتعاون الدولي تلقى مصراوي نسخة منه، أكدت الوزيرة، أن العالم بحاجة ماسة لمعالجة تغير المناخ، باعتباره يمثل تهديدًا عالميًا، لذلك التحدي الذي يواجهه العالم الآن هو تطوير آلية دولية للاستجابة بشكل أكثر عدلًا وأكثر فعالية لمعالجة هذه المشكلة العالمية.

وأوضحت أن في مصر هناك العديد من الآثار السلبية المحتملة لتغير المناخ مثل ارتفاع منسوب مياه البحر، والأمن الغذائي، الأمر الذي يؤثر بشدة على صحة المواطن والاقتصاد القومي.

وذكرت الوزيرة، أن مصر حريصة جداً للتصدي لتحديات تغير المناخ، حيث ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفد مصر في فعالية في مؤتمر (COP21) تغير المناخ في باريس، وتقدمت مصر بتقرير المساهمة الوطنية (INDCs) نحو تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ونبهت إلى أن هذا الالتزام انعكس أيضاً بقيام مصر بدور رائد في قيادة القارة الأفريقية في مفاوضات تغير المناخ في مؤتمر (COP21) في باريس، كما أن مصر أطلقت مبادرتين هامتين، وهما المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، والمبادرة الأفريقية للتكيف، وذلك في إطار رئاسة الرئيس السيسي للجنة القادة الأفارقة المعنية بتغير المناخ.

وأشارت الوزيرة إلى أن المبادرة المصرية الأفريقية للتكيف مع المناخ، والتي أطلقها الرئيس في مؤتمر باريس، تدعو إلى تعزيز قدرة البلدان النامية على التكيف مع تغير المناخ وتوفير التمويل والدعم التقني والتكنولوجيا الحديثة للبلدان الأفريقية، لا سيما وأنها تعاني من فجوة تمويلية تقدر بنحو 12 مليار دولار سنويًا.

ونوهت بأن المبادرة تدعو كذلك لدعم السياسات وإنشاء الهياكل المؤسسية التي تهدف إلى تحسين قدرات صنع القرار بشأن تغير المناخ، وتبني التدابير اللازمة لدعم مشروعات التكيف مع تغير المناخ.

وقالت الوزيرة، إن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، للحد من انبعاثات الغاز، ووضعت مصر هدفًا لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 22 بالمئة من استهلاك الطاقة بحلول عام 2020.

وأضافت أن مصر تحتاج المزيد من التمويل الميسر والدعم من بنوك التنمية المتعددة الأطراف لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، والاستفادة من صناديق المناخ، وجعل مشروعاتها صديقة للبيئة، بالإضافة إلى تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية.

وأوضحت الوزيرة، أنه لا يزال هناك المزيد الذي يجب القيام به، مشددة على أن سد فجوة تمويل المناخ لن يتحقق دون الاستفادة من الموارد الهائلة للقطاع الخاص.

وذكرت: "إننا نتطلع إلى القيام بدور فعال في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الشهر المقبل في المغرب، والعمل معًا على ترجمة الأجندات الطموحة إلى أفعال"، مشيرة إلى "أننا بحاجة إلى التحرك بسرعة، وكما ذكر رئيس البنك الدولي ليس هناك وقت لنضيعه".