دراسة تطالب المركزي برفع الفائدة عبر البنوك العامة وتقلل من آثار خفض الجنيه

كتب - مصطفى عيد:

طالبت دراسة مصرفية، البنك المركزي المصري، بأن يتم رفع أسعار الفائدة على الودائع، والمتوقع إذا قام البنك المركزي بخفض جديد للجنيه خلال الأسابيع المقبلة، عبر الاعتماد على بنوك القطاع العام وليس بقرار مباشر منه.

وأشارت الدراسة التي قام بها أحمد آدم الخبير المصرفي وتلقى مصراوي نسخة منها، إلى أنه إذا قام البنك برفع الفائدة عبر قرار مباشر منه سيتضمن ذلك سعر الائتمان والخصم والخاص بقروض العملاء وهو ما سيشكل عاملًا شديد السلبية على حركة السوق والمستثمرين حال ارتفاعه بشكل كبير ومتكرر حيث سيحجم المستثمرون عن الاقتراض.

ولفتت إلى أن بنوك القطاع العام تمتلك الحصة السوقية الحاكمة بنشاط الودائع ومن الممكن أن تكون القاطرة التي تجر الجهاز المصرفي للارتفاع بأسعار الفائدة عن طريق طرحها لشهادات إدخار جديدة بأسعار فائدة مرتفعة.

وتداولت أنباء مؤخرًا عن قرب قيام البنك المركزي بخفض جديد للجنيه أو بدء إجراءات لتعويمه في إطار الإجراءات المطلوبة من مصر قبل اجتماع إدارة صندوق النقد الدولي للبت في طلبها بشأن اقتراض 12 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وتوقعت الدراسة قيام البنك المركزي بتخفيض الجنيه في غضون الأسابيع القليلة المقبلة وقبل اجتماع الصندوق مع اتخاذ البنك المركزي إجراءات برفع أسعار الفائدة مواكبة لتخفيض قيمة الجنيه للتخفيف من التأثيرات السلبية لارتفاع معدلات التضخم الناجمة عن هذا الإجراء.

كما توقعت أن ترتفع معدلات التضخم إذا قام البنك بخفض الجنيه بشكل أقل حدة عما كانت عليه بعد التخفيض السابق الذي تم في شهر مارس الماضي، مرجعة ذلك إلى أن انخفاض كافة موارد مصر الدولارية أجبر البنك المركزي على الاكتفاء بما يطرحه من تمويل دولاري لحركة الواردات مرة في الأسبوع وبقيمة لا تزيد عن 120 مليون دولار فقط حفاظاً على الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية.

ونوهت الدراسة بأن ذلك يعني أن البنك المركزي بات يمول أقل من 15 بالمئة فقط من حركة الواردات والتي يمول 85 بالمئة منها على الأقل من السوق الموازية.

وأرجعت عدم قيام البنك المركزي بخفض الجنيه خلال الأيام الأخيرة إلى أن صندوق النقد الدولي لم يدرج موضوع منح مصر لقرض بقيمة 12 مليار دولار ضمن اجتماعات اللجنة التنفيذية للصندوق في الفترة من 6 إلى 9 من أكتوبر الجاري وسيحدد ميعاد لمناقشة القرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة طبقاً لما صرح به مسئول بصندوق النقد.

وقالت الدراسة إن الخطوات التي سيقوم بها المركزي للارتفاع بأسعار الفائدة على ودائع القطاع العائلي عن طريق رفع أسعار الفائدة على شهادات الإدخار يمكن لها أن ترتفع بمعدلات نمو الودائع والتي يتواصل انخفاضها لسادس شهر على التوالي أمام الفترات المقابلة من العام السابق.

وأضافت أن استمرار انخفاض النمو بهذا الشكل يمكن أن تكون له تأثيراته السلبية على تمويل عجز الموازنة من موارد محلية، وكذا على النقد المصدر والمتداول.

وأشارت الدراسة إلى أن الارتفاع بأسعار الفائدة على الودائع وبشكل كبير ومتكرر سيشكل عبئًا على البنوك يمكن أن تتحمله بشرط ألا تطول الفترة الزمنية لخطط الحكومة الإصلاحية.

وانتقدت الدراسة ما وصفته بأن "إصلاح الموازنة من قبل الحكومة يعتمد على إلغاء دعم وزيادة ضرائب لا تحصل إلا من أصحاب الرواتب أى أن عبء الإصلاح تتحمله الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل".

وقالت إنه لم يذهب فكر المجموعة الإقتصادية لحلول لما تظهره الموازنة وبوضوح من وجود تهرب جمركي إذ بلغت إيرادات الجمارك 22 مليار جنيه فقط بنسبة لا تزيد عن 5 بالمئة من جملة الواردات (من خلال أرقام الموازنة المعلنة والتي انتهت بنهاية يونيو من العام الماضي).

وأضافت الدراسة أن هناك أيضًا تدنيًا بعوائد ملكية الحكومة للبنك المركزي والبنوك والبترول والقناة والشركات والمشروعات سواء كانت حكومية أو قطاع عام والتي بلغت فقط 90 مليار جنيه وهو مبلغ ضئيل تدره شركة واحدة لمستثمر كبير في "أي اقتصاد محترم"، مشيرة أيضًا إلى التهرب الضريبي والمتأخرات الضريبية والتي بلغت فقط 90 مليار جنيه.

وشددت على ضرورة وجود خطط بديلة في حال عدم حصول مصر على قرض الصندوق سواء كان لعدم الموافقة على القرض أو عدم استكمال صندوق النقد منح مصر باقي الدفعات نصف السنوية لأي سبب كان.

واقترحت الدراسة البديل بأن يسارع البنك المركزي بإجراء تعديلات على قانون البنك المركزي، وزيادة رؤوس أموال البنوك لأكثرمن 500 مليون جنيه مع السماح للبنوك الإسلامية بتملك العقار والمنقول، وبيع المصرف المتحد لتوفير موارد دولارية مهمة لدعم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية.