توقيع 3 بروتوكولات لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة في "الروبيكي" و"مرغم"

كتبت - إيمان منصور:

شهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين وزارتي التجارة والصناعة والبترول، والبنك الأهلى المصري تستهدف إتاحة
حزم تمويلية ميسرة وتوفير المواد الخام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينتي الروبيكي لدباغة الجلود، ومرغم للصناعات البلاستيكية.

ووفقًا لبيان للصناعة اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال مراسم التوقيع التي حضرها اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية، إن هذه البروتوكولات تأتي في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة، على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد القومي وزيادة صادرات هذه المشروعات للأسواق الخارجية.

وأضاف أن الوزارة تقدم كافة أشكال الدعم لصغار المصنعين والتي تتضمن دعمًا فنيًا وماليًا، وتوفير المواد الخام اللازمة لهذه المشروعات، منبهًا إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف تعظيم دور التجمعات الصناعية في الصناعة المصرية.

تفاصيل البروتوكولات

ولفت الوزير إلى أنه في هذا الصدد تم إنشاء منطقة صناعية متكاملة للجلود بمدينة الروبيكي تستهدف وضع مصر كمركز استراتيجي لصناعة ودباغة الجلود، كما تم إقامة مجمع صناعي للصناعات البلاستيكية بمدينة مرغم بمحافظة الإسكندرية وذلك استغلالًا للتقدم الكبير لصناعة البتروكيماويات بالمحافظة.

وأوضح أنه تم توقيع بروتوكولين مع البنك الأهلي المصري، الأول بين البنك وشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي، ويستهدف البروتوكول إتاحة خدمات تمويلية لأصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة التي يجري نقلها من منطقة مجرى العيون إلى المنطقة الصناعية الجديدة بمدينة الروبيكي ولكافة المستثمرين في مختلف مراحل المشروع.

وأكد الوزير أن هذا التمويل متاح بشروط ميسرة وفترة سداد 7 سنوات منها فترة سماح سنتان للمشروعات الصغيرة والصغيرة جداً، أما بالنسبة للمشروعات المتوسطة فيكون الحد الاقصى لفترة التمويل حتى 10 سنوات متضمنة فترة السماح.

ونبه إلى أنه بصفة عامة سيتم سداد التمويل على دفعات شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية وفقًا للتدفقات النقدية للمشروع، مشيرًا إلى أن مدة العمل بهذا البروتوكول خمس سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليه، ويجدد تلقائياً بتوافق الطرفين.

وكشف الوزير أن البروتوكول الثاني بين البنك الأهلي المصري، والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية التابع لوزارة التجارة والصناعة، ويستهدف إتاحة حزم تمويلية ميسرة للمستثمرين الجدد أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة مرغم للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية.

وقال إن البروتوكول يشمل أيضًا تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لأصحاب المصانع من خلال حزم تدريبية، وتقديم الدعم التسويقي لأصحاب المصانع سواء بتنظيم المعارض أو بتوصيلهم المباشر أو غير المباشر بالسوق، لافتاً إلى أن مدة العمل بهذا البروتوكول خمس سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليه، ويجدد تلقائياً بتوافق الطرفين.

وأضاف الوزير أن البروتوكولين نصا على تشكيل لجنة تسيير تضم ممثلين عن كل طرف من أطراف كل بروتوكول مع الاستعانة بعدد من الخبراء لمتابعة التنفيذ وتذليل أية صعوبات تعترض عملية التنفيذ، على أن تعقد اجتماعات كل لجنة بشكل دوري مرة واحدة شهرياً أو عند الضرورة، لمتابعة مدى تقدم خطوات العمل المحددة للتنفيذ ومدى ملاءمتها للنتائج المرجوة من الأهداف المحددة.

وأشار إلى أن البروتوكول الثالث تم توقيعه بين الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية، والشركة القابضة للبتروكيماويات التابعة لوزارة البترول، ويتضمن توفير المادة الخام المستخدمة في الصناعات البلاستيكية من شركتى "سيدبك" و"ايندكو" الملاصقتين لتجمع الصناعات البلاستيكية بمدينة "مرغم" بأسعار المصانع ودون أي وسيط،

كما يشمل البروتوكول أيضًا إنشاء مخازن لهذه المواد الخام داخل حدود المشروع وذلك تيسيراً على صغار المصنعين، والمساعدة في الحصول على أسعار تنافسية في الأسواق، بحسب الوزير.

وحضر مراسم توقيع البروتوكولات هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، والمهندس ياسر المغربي مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات، والمهندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، والمهندس محمد الجوهري رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي، والمهندس أسامة حشاد رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية.

ومن جانبه، أكد اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية، حرص المحافظة على الإسراع في تشغيل مجمع صناعات البلاستيك بمنطقة "مرغم" والذي يعد أحد أهم مشروعات التنمية الصناعية بالمحافظة، لافتاً إلى أن المجمع يقع على مساحة 25 فدانًا بإجمالي عدد وحدات تصل إلى 240 وحدة مزودة بالمرافق الرئيسية.

وأوضح المحافظ أن تكاليف بناء المجمع بلغت حوالي 48.6 مليون جنيه تم توفيرها من عدة مصادر تمويل منها المحافظة ووزارات التعاون الدولي، والتنمية المحلية، والبيئة، وبنك الاستثمار.

تفاصيل منح التمويل

وحول شروط إتاحة التمويل المقدم من البنك الأهلي في البروتوكولين، قال رئيس البنك الأهلي، إنه في ضوء مبادرتي البنك المركزي وبرنامج الصندوق السعودي للتنمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن شروط التمويل المتاحة في نطاق هذين البروتوكولين تتمثل في المساهمة في تمويل الآلات والمعدات، والتوسعات المساحية الإضافية، ورأس المال العامل الأولي.

وأضاف أن التمويل يتاح بسعر عائد بواقع 5 بالمئة سنويًا بسيط متناقص بدون عمولة في إطار مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً حال توافر شروط المبادرة، وكذا برنامج الصندوق السعودي للتنمية وذلك لمشروعي "الروبيكي" و"مرغم".

وتابع: "بينما يتاح تمويل بسعر عائد 7 بالمئة متناقص للمشروعات المتوسطة في إطار ضوابط مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة بمنطقة الروبيكي لتمويل آلات ومعدات وخطوط إنتاج جديدة، فضلًا عن برامج التمويل الميسر الأخرى المتاحة لدى البنك"، لافتاً إلى أنه سيتم تحديد قيمة التمويل وفقُا لما ستسفر عنه دراسة كل حالة على حدة.

دور شركة القاهرة في "الروبيكي"

ومن جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي، إلى أن الشركة ستتولى إدارة وتطوير المجمع الصناعي بمدينة الروبيكي للجلود ودعمه بكل مستلزمات البناء والإنشاءات اللازمة من طرق واستكمال المرافق العامة، وطرح الوحدات، وتحديد آليات التخصيص لأصحاب مصانع الدباغة والأنشطة المرتبطة أو المستثمرين.

ونبه إلى أن الشركة ستتولى أيضًا تحديد آليات تخصيص الوحدات بمدينة الجلود بالروبيكي والتعاقد عليها مع أصحاب مصانع الدباغة والأنشطة المرتبطة أو المستثمرين، فضلًا عن التنسيق مع الجهات المعنية ومع هيئة التنمية الصناعية فيما يخص التصاريح الصناعية، وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لأصحاب المصانع أو المستثمرين من خلال حزم تدريبية.

وأوضح أن الشركة ستقوم أيضًا بموافاة البنك الأهلي المصري بالمستندات المطلوبة من أصحاب مصانع الدباغة والأنشطة المرتبطة أو المستثمرين الراغبين في الحصول على تمويل بهدف البت في مدى إمكانية منح العميل تمويل من عدمه.

وذكر أن هذه المستندات تشمل عقد تخصيص الوحدة (مشروط بالتمويل المصرفي)، ومستندات النشاط (عقد الشركة في حالة الشركات، السجل التجاري، البطاقة الضريبية، الميزانيات إذا كانت الشركة قائمة قبل ذلك)، والموافقة المبدئية على الترخيص، إلى جانب دراسة جدوى المشروع مصحوبة بعدد عرضي أسعار للآلات والمعدات المطلوب تمويلها.

دور جهاز المشروعات في "مرغم"

كما أشار المهندس أسامة حشاد رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، إلى أن الجهاز سيتولى إدارة وتطوير المجمع الصناعي بمنطقة "مرغم"، ودعمه بكل مستلزمات البناء والإنشاءات اللازمة من طرق واستكمال المرافق، والتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة لطرح الوحدات وكراسة الشروط على المستثمرين وتحديد آليات التخصيص.

ولفت إلى أن الجهاز سيتولى كذلك التنسيق مع الجهات المعنية لاختيار المستثمرين المناسبين للمجمع، ومع هيئة التنمية الصناعية فيما يخص التصاريح الصناعية للمجمع، منوهًا بأن الجهاز سيتولى أيضًا موافاة البنك الأهلي بالمستندات المطلوبة من المستثمرين الراغبين في الحصول على تمويل بهدف البت في مدى إمكانية منح العميل تمويل من عدمه.

وتشمل هذه المستندات عقد تخصيص الوحدة (مشروط بالتمويل المصرفى)، ومستندات النشاط (عقد الشركة في حالة الشركات، السجل التجارى، البطاقة الضريبية، الميزانيات في حالة الشركات القائمة)، والموافقة المبدئية على الترخيص، إلى جانب دراسة جدوى المشروع مصحوبة بعدد (2) عرض أسعار للآلات والمعدات المطلوب تمويلها.