توقيع بروتوكول تعاون بين "مدينة دمياط للأثاث" وبنك مصر لتمويل المشروعات

كتبت - إيمان منصور:

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم الافتتاح الكامل لمشروع مدينة الأثاث الجديدة بدمياط خلال أقل من عام.

ووفقًا لبيان للصناعة اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، لفت الوزير خلال توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مدينة دمياط للأثاث وبنك مصر لتمويل صغار الحرفيين بالمدينة، إلى أنه جاري إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بالمدينة، حيث من المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمركز في غضون شهر تمهيداً لبدء نقل المعدات والأجهزة الخاصة بأحدث معامل اختبارات جودة الأثاث إلى هذا المركز.

وقال إنه تم إيفاد فريق فني مصري لإيطاليا للتدريب على أحدث المعامل المستخدمة في اختبارات جودة الأثاث خاصة وأن إيطاليا تمتلك أحدث تكنولوجيا متقدمة في هذا المجال وهو الأمر الذي سيسهم في الارتقاء بجودة منتجات الأثاث المصرية ومن ثم زيادة صادراتها إلى الأسواق الخارجية وبصفة خاصة الأسواق الأوروبية.

وأضاف قابيل أن هذا البروتوكول يعد باكورة عمل شركة دمياط للأثاث والتي تم تأسيسها خلال شهر يوليو الماضي، كما يأتي أيضًا كأحد أهم مخرجات مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يهدف البروتوكول إلى توفير التسهيلات التمويلية اللازمة لتمكين صغار الحرفيين لتملك الوحدات وتجهيزها بأحدث المعدات بهدف التطوير والتحديث للنهوض بصناعة الأثاث بمصر وتحفيز التصدير.

وأوضح أن مدينة الأثاث الجديدة ستسهم في إحداث طفرة كبيرة بصناعة الأثاث بمدينة دمياط والتي اشتهرت بها حيث تستهدف تحويل مدينة دمياط إلى مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث من خلال تعميق تلك الصناعة والنهوض بها وفقًا لأحدث التطورات العالمية في ذلك المجال خاصة ما يتعلق بالتصميمات.

ونوه إلى أن ذلك سيتم أيضًا من خلال تطوير خطوط الإنتاج، وكذا خلق فرص تصديرية لها بما يؤهلها للمنافسة إقليميًا ودوليًا، بجانب توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي من المتوقع أن تتخطى 100 ألف فرصة عمل.

وشهد التوقيع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، والدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، ووقع الاتفاق أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

ومن جانبه، أكد أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط، عن سعادته بهذا التعاون مع واحد من أكبر وأقدم البنوك في السوق المصري وما يمكن أن يقدمه من تمويل لأول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط حيث تسعى الشركة إلى تحويل دمياط إلى مدينة متكاملة متخصصة في صناعة وتصدير الأثاث من خلال تحديث تلك الصناعة والنهوض بها وفقاً للمتطلبات العالمية.

ولفت إلى أن هذا البروتوكول هو باكورة التعاون بين بنك مصر وشركة دمياط للأثاث حيث تجري الآن الترتيبات النهائية لتمويل أعمال التطوير والإنشاءات الخاصة للمدينة باجمالي تمويل يصل إلى 1.5 مليار جنيه.

وأوضح محافظ دمياط أن المدينة مقامة على مساحة 331 فدانًا وتتكون من مجمعات صناعية للورش الحرفية، ومصانع متوسطة وكبيرة للأثاث، وكمنطقة للمعارض والخدمات التجارية المساندة وذلك للنهوض بصناعة الأثاث وخلق فرص تصديرية حقيقية بما يؤهلها للمنافسة إقليمياً وعالمياً، وكذلك خلق نواة جديدة للتنمية بمحافظة دمياط.

ومن جانبه، أشار محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إلى أن الاهتمام بتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن أولويات البنك في المرحلة الراهنة حيث يعد هذا القطاع عصب الاقتصاد المصري، منوهًا إلى حرص البنك على التوسع في تمويل هذه المشروعات تماشياً مع سياسة الدولة وتفعيلاً لمبادرة البنك المركزي لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ونبه إلى أن مبادرة البنك المركزي تتمتع بأهمية كبيرة لتنمية الاقتصاد القومي في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك، ودمج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي.

يذكر أن شركة مدينة دمياط للأثاث تأسست في يوليو 2016 برأسمال مصرح به 5 مليارات جنيه، ورأسمال مصدر 521 مليون جنيه، بمساهمة كل من بنك الاستثمار القومي، ومحافظة دمياط، وشركة أيادي مصر للتطوير الصناعي (إحدى شركات أيادي للاستثمار والتنمية)، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.