اتحاد الغرف التجارية يطالب المستوردين بالتوقف عن شراء الدولار لمدة أسبوعين

كتب - مصطفى عيد:

ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية، -الممثل القانونى لاكثر من 4.3 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات-، منتسبيه بالتوقف تمامًا عن شراء العملات الأجنبية لمدة أسبوعين.

كما ناشد اتحاد الغرف التجارية، -عبر بيان له اليوم السبت- منتسبيه السعي لترشيد الاستيراد خلال الثلاثة أشهر القادمة، وقصره على احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع التي ليس لها مخزون أو بديل محلي، بهدف الحد من الطلب على العملات الأجنبية والمعاونة في استقرار اسعار الصرف.

وقال الاتحاد، إن مطالبه تأتي في إطار إجراء عاجل لعلاج الموقف الاقتصادي الراهن وأسعار العملات الأجنبية التى ارتفعت بصورة مبالغ فيها، تجاوزت سعرها العادل، وذلك بسبب المضاربات الجارية، وأثر ذلك المدمر على الشركات والأسعار والاقتصاد.

ومن جانبه، ناشد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، الشركات المتعاقدة على استيراد سلع غير أساسية لم يتم نقلها للموانئ أو التعاقد مع شركات الشحن، تأجيل الشحن لمدة 3 أشهر لحين استقرار أسعار العملات.

كما دعا "الوكيل" منتسبي الغرف التجارية، من تجار وصناع ومستثمرين ومؤدي الخدمات بالإسراع في استيراد الاحتياجات الفعلية للأسواق من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، مع تأجيل استيراد ما له رصيد كافي أو السلع الغير أساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة شهر بهدف خفض الطلب على العملات الأجنبية والمعاونة في الحد من ارتفاعها الجنوني في السوق الموازي والذي تجاوز 100 بالمئة.

"الأمر الذي سيؤثر سلبًا على اقتصاديات وربحية الشركات المصرية، وقدراتهم التنافسية محليًا ودوليًا، وكذلك على المستهلك المصري وعلى الاقتصاد المصري ككل".

كما ناشد المواطنين في كافة ربوع مصر "بعدم التهافت على تخزين السلع وتأجيل شراء السلع الغير أساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة شهر، الأمر الذي سيساعد في الحد من الطلب على العملات الأجنبية وسيؤدي إلى استقرار أسعارها للقيمة العادلة، والذي سيكون في صالح المستهلك في النهاية، حيث ستنخفض أسعار السلع في الأشهر القادمة عند استقرار أسعار العملات، وبالتالي سيوفر المستهلك عند تأجيل الشراء"، -بحسب رئيس الغرف التجارية-.

وأكد أحمد الوكيل، أن اتفاقية صندوق النقد والقرض المصاحب لها وقيمته 12 مليار دولار والمزمع توقيعها خلال أسابيع، بالإضافة لما تم الحصول عليه كشرط للاتفاقية من قروض قيمتها 6 مليار دولار من مصادر أخرى، بالتوازي مع خطة الاصلاح الاقتصادي التي تقدمت بها الحكومة وتطبيق سياسات نقدية ومالية ناجزة، سيكون لهم أثر بالغ في استقرار سوق النقد الأجنبي، وبالتالى استقرار الأسعار، وعودة الاقتصاد المصري لما كان عليه سابقًا.

"الأمر الذي سيشعر المواطنين بأثره في انخفاض السعر".

وأكد أن قرار الاتحاد هو في إطار دوره في دعم الاقتصاد المصري والنهوض به منذ أكثر من نصف قرن طبقًا لقانون انشائه، وأنه يتوافق مع التزامات مصر الدولية التي ينادي بها الاتحاد دائمًا باحترامها، مشددًا " على أنه قرار للقطاع الخاص المخلص وليس قرار للحكومة".

وقال رئيس الغرف التجارية "أنه يثق في القطاع الخاص المصري الوطني، الذي أدى دوره في دعم الاقتصاد والمستهلك خلال ثورتين، وأنه سيستمر في دوره المخلص خلال الثورة التشريعية والإجرائية والاصلاحية، وسيتفهم أهمية هذا القرار، والذي سنجني جميعًا ثماره خلال الفترة القصيرة المقبلة، قطاع خاص ومستهلك على حد سواء من أجل مستقبل أفضل لمصر" -حسبما قال-.