وزير البترول في مجلس النواب: "أرامكو قالت لنا دبروا حالكم..ولم نفسخ العقد"

كتب - أحمد علي:

ناقش طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية، أزمة شركة أرامكو السعودية خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب اليوم الأحد.

وقال المُلا في كلمته، إن مصر بدأت في طرح مناقصات لاختيار أفضل الأسعار، لتوريد المشتقات البترولية، منذ عام 2014، إلا أن هناك تحديات في توافر العملة الصعبة.

وأضاف أنه منذ أغسطس2014 درسنا إجراء اتفاقات مع دول الخليج بعدما قدمت تلك الدول عددًا من المنح المجانية من مواد البترول لمصر، لافتًا إلى أن البلاد اتجهت لعقد اتفاقيات معهم للحصول على حاجتها من المواد البترولية بتسهيلات في السداد.

وتابع: "بدأنا في عقد اتفاق مع شركة إماراتية، (أدنوك)، لاستيراد كميات بتسهيلات سداد، واستمر ذلك 8 شهور، ثم طلبت دول الخليج دخول دولة السعودية في تلك الاتفاقيات، ومن هنا بدأنا بالتعاقد مع شركة أرامكو السعودية لتوريد كميات بتسهيلات في السداد، أثناء زيارة خادم الحرمين لمصر، وأبرم التعاقد لمدة 5 سنوات، بتسهيلات طويلة الأجل، لتوريد 700 ألف طن شهريًا".

وأوضح وزير البترول، أن الهيئة العامة للبترول أُبلغت من أرامكو برسالة على "الميل" مفادها "مش هنقدر نكمل توريد الشهر الجاي، دبروا حالكم لحد ما نشوف نكمل امتى"، وتابع: "حتى الآن لم يتم إبلاغنا بموعد الاستئناف".  

وأشار إلى أنه تم التعامل مع الأزمة بطرح مناقصات فورية، وتم استلام العروض، والبدء في تلقي المراكب على الفور، بحيث لا يحدث أي نوع من التوقف والانقطاع في التوريد، وبالفعل تم استيراد شحنات.

وأكد الوزير أن العقد بين الهيئة العامة للبترول وشركة أرامكو السعودية لا يزال ساريًا ولم يتم إلغاءه، لافتًا إلى أن "العقد لم يتم فسخه".

وتسأل أحد النواب، عما إذا كان هناك جزاءات لعدم توريد شركة أرامكو المواد البترولية في ضوء تعاقدها مع الهيئة العامة للبترول، والاحتياطات التي تتخذها الوزارة في هذا الصدد، وهو ما علق الملا بقوله: "لا نريد أن نسجل حديثًا قد يؤخذ على منحى سياسي، لكني أؤكد أن كل حقوقك محفوظة".