"التوقف عن شراء الدولار".. اقتصاديون: لن يستطيع أحد تطبيقها وستسبب خسائر أكبر

تقرير - إيمان منصور:

اعتبر خبراء الاقتصاد - استطلع مصراوي رأيهم - أن المبادرة التي أطلقها بعض الصناع بشأن التوقف عن شراء الدولار لمدة 21 يومًا "لن يستطيع أحد تطبيقها"، مؤكدين أنها ستعمل على زيادة الأثر السلبي للموقف الحالي.

وكان دشن عدد من رجال الصناعة، مبادرة تدعو للتوقف عن شراء الدولار لمدة 21 يومًا في محاولة لكبح الصعود المتواصل للعملة الصعبة بالسوق السوداء، ومنهم أعضاء من غرفة الصناعات الغذائية، وغرفة الصناعات الهندسية، والتي اقترحو المبادرة عبر وسائل الإعلام.

زيادة الأثر السلبي

ومن جانبه، اعتبر محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن مبادرة وقف شراء الدولار لمدة 21 يومًا، ليست الحل الجذري ''للفاجعة'' الحالية في أسعار الدولار، ولن يستطيع جميع الصناع تطبيقها بشكل كامل.

وقال محمد البهي خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، "إن هذه المبادرة تعتبر مطبقة فعليًا، حيث أن بعض المصانع بدأت بالفعل الامتناع عن شراء الدولار بعد الارتفاع الغير مبرر، وذلك بسبب ارتفاع نسبة المدخلات لديهم مما تسبب في تحقيق خسائر كبيرة".

وأكد أن هذه المبادرة سيكون تأثيرها السلبي أكبر من نفعها، حيث أن امتناع مصانع السلع الأساسية مثل الأغذية أو الأدوية عن توفير مستلزماتها سيتسبب في تفاقم الأزمة خصوصًا في الأدوية "وهي مش ناقصة" -على حد تعبيره-، مؤكدًا أن كثير من المصانع ليس لديها مخزون من الخامات بسبب ارتفاع الأسعار، والجميع يستورد مايحتاجه فقط.

وأضاف البهي ''هناك شئ غير مفهوم، لماذا لم توفر الدولة الدولار ولماذا لم يتم التعويم حتى الآن''، مشددًا على أن امتناع الصناع عن شراء الدولار لمدة معينة لن يحل تلك الأزمة التي أصبحت ترتفع بشكل يومي.

ولفت إلى أن الصناع أصبحوا مهددين بسبب مشكلة سعر الصرف من ناحية والإجراءات الأمنية من ناحية أخرى.

وتابع عضو اتحاد الصناعات ''إذا امتنع الصناع عن شراء الدولار سيتسبب ذلك في حدوث خسائر كبيرة للصناعة وللعمالة بتلك المصانع، وإذا أقبلوا على الشراء يتعرضوا لإجراءات أمنية بمصادرة أمواله عند شراءه للدولار من السوق السوداء وفي نفس الوقت لم يستطيع البنك المركزي توفير الدولار، متسائلا "المسؤولين في الدولة ما الحل".

وشدد أن سوق الدولار أصبح أخطر من سوق المخدرات، قائلًا "تاجر العملة لديه الحيل والأساليب التي يستطيع أن يضغط بها على المتعاملون، حيث أنه يعرف جيدا إذا امتنعنا عن الشراء لفترة معينة سنعود مرة أخرى وحينها سنقبل بأي سعر على حسب ما يريد ودون اعتراض".

وأضاف الدولار سلعة "لاتأكل ولا تشرب" والامتناع عن التعامل به لفترة سيزيد من قيمته ويرفع سعره، مؤكدًا أن الحل الفعلي في أيد الحكومة فقط وليس الصناع أو التجار، مطالبًا الدولة بإنجاز التشريعات الخاصة بالاستثمار لتحقيق وتوفير سيولة دولارية في السوق.

طالب البهي الحكومة بضخ مبالغ تكون بمثابة قبلة حياة للصناعة لمواجهة هذا الوضع المتردي، لتجنب نتائجه السيئة والتي ستعود على تحصيل الضرائب التي تمثل نحو70 بالمئة من إيرادات الدولة.

لن يستطيع أحد تطبيقها

كما اتفق الخبير الاقتصادي رشاد عبده على نفس الرأي، مؤكدًا أن هذه المبادرة لن يستطيع أحد تطبيقها فعليًا، حيث قال ''لن يستطيع الصانع منع أو توقف نشاط انتاجه".

وأضاف رشاد عبده خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن هذه المبادرة ليست الفيصل في تلك الأزمة، حيث أنها حلقة متواصلة لابد من الجميع حكومة وصناع وتجار ومواطنون المشاركة فيها.

وأوضح أنه ليس المهم كثرة الأشخاص التي تساهم في إيجاد حلول ولكن المهم حجم تعامل هؤلاء الأشخاص وتأثيرهم في السوق، حتى يكون لامتناعهم تأثير ملحوظ على السوق.

ونوه عبده إلى أن مثل هذه المبادرات لابد أن تبدا أولًا من الحكومة وتكون مبادرات دائمة وليست مؤقتة أو مسكنة وتعود الأزمات بعد فترة إلى ما كانت عليه، متسائلًا "وماذا بعد 21 يوم؟".