المالية: الإنفاق على الدعم والمنح ارتفع بأكثر من النصف في 4 شهور

كتب - أحمد عمار:

قالت وزارة المالية إن التقرير المالي الشهري للوزارة عن شهر نوفمبر 2015 كشف عن الجهد الحكومي المبذول بهدف الإسراع في تحقيق انطلاقة اقتصادية تنعكس على مستوى معيشة المواطن؛ حيث تم اتخاذ عدد من الإصلاحات المالية والهيكلية منذ بداية العام المالي الماضي واستمر تنفيذها خلال العام المالي الحالي.

وأضافت المالية خلال بيان لها اليوم الاثنين أن هذه الإصلاحات تستهدف دفع النشاط الاقتصادي وتدعيم الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وبما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشارت إلى أن التقرير الشهري أكد أن الإصلاحات المالية والهيكلية التي نفذتها الحكومة كان لها مردوداً إيجابياً على عدد من المؤشرات الإقتصادية، من أبرزها تحقيق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو 4.2 بالمئة خلال العام المالي (2014 - 2015) مقابل 2.2 بالمئة فقط خلال العام المالي (2013 - 2014)، بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2015 محققاً 12.8 بالمئة مقارنة بـ13.1% خلال نفس الفترة من العام السابق.

ولفتت الوزارة إلى أن من ضمن هذه المؤشرات الإيجابية أيضًا تباطئ متوسط معدل التضخم السنوى لحضر الجمهورية خلال الفترة يوليو - نوفمبر (2015 - 2016) مسجلاً 9.3 بالمئة، مقارنة بـ10.9 بالمئة خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، نظراً لتلاشي أثر فترة الأساس الناتجة عن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة في يوليو 2014.

وأضاف التقرير أن تطورات الأداء المالي خلال الفترة يوليو - أكتوبر (2015 - 2016)، تشير إلى حدوث تحسن ملحوظ في نمو الحصيلة الضريبية والتي ارتفعت بنحو 25.2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق؛ ويرجع تحسن أداء الحصيلة الضريبية إلى تحسن النشاط الاقتصادي وبالإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الحالي، وكانت لمساهمة عناصر الضرائب الرئيسية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنشاط الاقتصادي دوراً كبيراً في ذلك التحسن.

كما ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 52 بالمئة، حيث ارتفع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 32.7 بالمئة، ومساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنسبة 24 بالمئة، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق على باب الاستثمارات العامة بنحو 22.5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.

وقالت الوزارة إنه استكمالاً للجهود التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة فإنها تعي تماماً ضرورة الاستمرار في تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية التي بدأتها منذ العام المالي الماضي لدفع معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتطوير البنية الأساسية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية البشرية، ورفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية وآليات الاستهداف، بما يدعم الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد المصري.