مسؤول: قرار تسجيل المصانع الأجنبية لا يتعارض مع اتفاقيات مصر الدولية

كتب- مصطفى عيد:

أكد سعيد عبد الله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، أن قرار تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر، ''لا يتعارض أبدًا مع التزامات مصر قبل منظمة التجارة العالمية أو إي من الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر مع مختلف التجمعات الاقتصادية مثل اتفاقية الكوميسا.

وقال سعيد عبد الله عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي نفسه يلزم المتعاملين في مجال الصناعات الكيماوية بالتسجيل في شهادة الريتش المعنية بالتأكد من توافق هذه المنتجات مع المعايير الأوروبية الخاصة بالصحة والسلامة.

وأضاف كما أن الاتحاد الأوروبي يطبق شهادة الـ"سي مارك" على منتجات عديدة مثل الرخام والجرانيت وجميع مواد البناء الأخرى، وكل هذه الشهادات يستلزم تسجيل المنتج نفسه لدى الجانب الأوروبي، في حين أن القرار المصري يتعلق بتسجيل المصنع فقط وليس المنتجات.

وأوضح أنه في حالة وجود وكيل للمصانع الأجنبية يتولى تسويق منتجاتها وتصديرها للسوق المصرية، فإنه مطالب بتقديم شهادة من المصنع بأنه وكيله كي يتولى إنهاء إجراءات تسجيل هذا المصنع بمصر.

وكشف عن إقرار وزير التجارة والصناعة لعدد من التيسيرات لتسهيل اجراءات التسجيل، منها إمكانية التسجيل في أكثر من فرع من فروع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، حيث تم انشاء سجل بـ5 فروع للهيئة إلى جانب وحدة مركزية بمنطقة وسط القاهرة، وكذلك السماح بتقديم شهادات الأيزو المعتمدة دوليًا بشرط أن تكون خاصة بالجودة الشاملة للإدارة وللمنتجات أو أي شهادة دولية أخرى تكون مساوية للأيزو.

وأكد أن نظام تسجيل المصانع المصدرة لمصر سيوفر حماية للمنتجات الأجنبية التابعة لعلامات تجارية عالمية من ظاهرة تقليدها، حيث سيصعب في هذه الحالة ادخال منتجات مقلدة على أنها أصلية.

''كما أن القرار سيسهم في حماية السوق المحلية من غزو السلع منخفضة الجودة والرديئة، التي كانت تمثل منافسة غير عادلة مع الصناعات المصرية التي تحرص جميع أجهزة الوزارة على دعمها وإزالة أية عوائق أو مشكلات تواجهها''.

وشدد وكيل أول وزارة الصناعة، على سريان قرار الوزير طارق قابيل من منتصف شهر مارس المقبل عقب نهاية مهلة الشهرين التي حددها القرار لتوفيق الأوضاع والقيام بعمليات التسجيل.

وأكد أن قطاع التجارة الخارجية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، على استعداد للإجابة على أية استفسارات أو تساؤلات للمستوردين أو لممثلي المصانع الأجنبية المصدرة لمصر لتسهيل التزامها بقرار الوزير.

جدير بالذكر، يعتزم الآلاف من المستوردين الاجتماع الاثنين المقبل في مقر الاتحاد العام للغرف التجارية بالفلكي بوسط القاهرة، -بحسب غرفة القاهرة- اعتراضًا على القرارات التي أصدرها وزير الصناعة بشأن وضع ضوابط جديدة للاستيراد من الخارج، مشيرين إلى أنه سيتم تقديم استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت الشعبة في بيان صحفي تلقى مصراوي نسخة منه، أن هذه القرارات ستضر أكثر من ٨٥٠ ألف مستورد و ٤ ملايين تاجر، جميعهم يرفضون قرارات وزارة التجارة والصناعة المقيدة للاستيراد، مشددين على أن القرارات ستؤدي إلى تشريد نحو ٢٠ مليون عامل من محدودي الدخل يعملون بالمحلات وشركات الاستيراد.

للاطلاع على أسباب رفض المستوردين للقرار اضغط هنا