سلع أطاح طارق عامر بسقف إيداع الدولار من أجل استيرادها (انفوجراف)

إعداد - مصطفى عيد:
تصميم - أحمد كامل:

قرر طارق عامر محافظ البنك المركزي، رفع الحد الأقصى للإيداع بالعملات الأجنبية للأشخاص الاعتبارية التي تستورد أنواعًا معينة من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج إلى 250 ألف دولار شهريًا بدلًا من 50 ألف دولار دون حد أقصى للإيداع اليومي، على أن يستمر العمل بالقرار الذي أصدره هشام رامز المحافظ السابق في فبراير الماضي على ما دون ذلك.

وأشار محللون لمصراوي إلى أن في هذا القرار ما يعطي إشارة على أن البنوك غير قادرة على توفير التمويل اللازم لاستيراد هذه السلع التي أعلن القطاع المصرفي إعطاء الأولوية في تمويلها، حيث فتح القرار الباب أمامها بدرجة أوسع للاستعانة بالتمويل من السوق الرسمية.

وأبدى المحللون تخوفهم من أن هذه الخطوة قد تشعل الطلب في السوق السوداء بشكل أكبر مما هو عليه حاليًا وهو ما يصعد من سعر الدولار فيها أمام الجنيه فيها إلى مستويات أعلى مما هو عليه الآن، ولكنهم أشادوا في نفس الوقت عدم رفع الحد الأقصى للإيداع اللازم لتمويل السلع بشكل عام لأن ذلك قد يحدث انتعاش كبير في سوق الدولار الموازية.

ومن ناحيته، قال البنك المركزي في بيان صحفي أمس الثلاثاء، إن القرار يأتي في إطار الإجراءات التي يتخذها لدعم التجارة الخارجية من أجل الانتاج والتنمية، وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وفي إطار سعيه الدائم لتعزيز الثقة في الاقتصاد القومي، والعمل على تنظيم عمليات الاستيراد والمعاملات بالعملات الأجنبية.

ويرصد مصراوي خلال الانفوجراف التالي أبرز السلع التي ذكرها البنك في بيانه والتي تتعلق برفع الحد الأقصى للإيداع بالعملات الأجنبية من أجل تمويل استيرادها.