البنك المركزي يرفع سقف الإيداع بالدولار بغرض استيراد أنواع معينة من السلع

كتب - مصطفى عيد:

قرر البنك المركزي المصري رفع سقف الإيداع النقدي بالدولار إلى 250 ألف دولار شهريًا للأشخاص الاعتبارية لاستيراد عدد من أنواع السلع الأساسية بدلًا من 50 ألف دولار كان البنك قد فرضها كسقف لهذا الإيداع في فبراير المقبل.

وقال البنك في خطاب أرسله لإدارات البنوك العاملة في السوق المصري - ونشره على موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء - إن مجلس إدارته قرر خلال اجتماعه يوم الأربعاء الماضي 20 يناير زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية بغرض مقابلة الاحتياجات لتغطية العمليات الاستيرادية ليصبح 250 ألف دولار شهريًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

ولغى البنك خلال خطابه، الحد الأقصى اليومي للإيداع بالعملات الأجنبية للأشخاص الاعتبارية بعد أن كان محددًا منذ فبراير الماضي بقيمة 10 آلاف دولار، وذلك لاستيراد السلع الغذائية الأساسية والتموينية، والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها.

وأشار إلى أنه يعتبر جزء أو كل الرصيد غير المستخدم من الإيداعات النقدية خلال الشهر لتلبية عمليات استيرادية جزء من الحد الأقصى للإيداعات النقدية في الشهر التالي.

كما قرر البنك سريان التعليمات المتعلقة بوضع حد أقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية بواقع 10 آلاف دولار أمريكي - أو ما يعادله بالعملات الأجنبية - خلال اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر دون تعديل لكل من الأفراد الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية بخلاف ما ورد في هذا القرار.