الحكومة تشكل 4 مجموعات عمل لتسهيل حركة تجارة مصر الدولية

كتب- أحمد عمار:

أعلن اللواء عاطف الفقي مساعد وزير المالية للمعلومات، عن تشكيل 4 مجموعات عمل في إطار مبادرة تيسير شبكة التجارة الدولية لمصر، والتي يرأسها وزير التجارة والصناعة وتضم في عضويتها وزيري المالية والنقل و البنك المركزي إلى جانب رئيس اتحادي الغرف التجارية والصناعية.

وقال ''الفقي'' إن مجموعات العمل الأربعة ستختص بدراسة وضع الآليات المطلوبة لتطبيق نظام الشباك الواحد في جميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية، بما يخفض زمن الإفراج الجمركي إلى المعدلات العالمية في هذا المجال''.

''وكذلك تخفيض تكلفة التعامل مع الموانئ المصرية المختلفة بما يسهم في الارتقاء بتصنيف مصر في مؤشر حركة التجارة عبر الحدود والذي يصدره البنك الدولي سنويًا ضمن مؤشرات ممارسة الأعمال بدول العالم المختلفة''.

وأشار إلى عقد اللجنة العليا لشبكة التجارة المصرية EgyTrade اجتماعًا مؤخرًا حضره الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والمهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات والدكتور ماجد سلطان مستشار وزير النقل للمعلومات ومستشارو وزير التجارة والصناعة سيد أبو القمصان والدكتور سمير الجمال ونيرمين أبوالعطا.

وناقشت اللجنة مسئوليات مجموعات العمل الأربعة، إلى جانب التنسيق مع البنك المركزي وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وجميع الجهات المتعاملة مع التجارة الخارجية لمصر بهدف الارتقاء بترتيب البلاد في مؤشر حركة التجارة عبر الحدود مع احكام الرقابة على المنافذ لمكافحة عمليات التهريب.

ولفت إلى أن اللجنة قررت الانتهاء من أعمال تطوير وربط الموانئ إلكترونيًا في النصف الأول من عام 2016 تمهيدًا لبدء تطبيق منظومة الشباك الواحد.

وأضاف اللواء عاطف الفقي، أن مجموعات العمل ستتولى كل منها دراسة تطوير أحد المحاور الرئيسية لمبادرة شبكة تيسير التجارة مع إعداد تقرير مفصل عن جميع معوقات حركة التجارة من النواحي التشريعية ووضع رؤية استراتيجية لتسهيل حركة التجارة وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والتصدي لعمليات التهريب.

وبين أن المبادرة تستهدف المساعدة على زيادة معدلات نمو الصادرات بنسبة 10 بالمئة وخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 1.5 بالمئة سنويًا وهوما سيسهم بدوره في خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5 بالمئة سنويًا والتأثير ايجابيًا على ميزان المدفوعات والاحتياطات الدولية لمصر من العملات الأجنبية.

وأوضح أن المجموعة الأولى برئاسة سيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة ستختص بالتطوير التشريعي وإعادة تنظيم اللوائح الإدارية الحاكمة لعمليات الإفراج الجمركي للعمل على تنقيتها بهدف اختصار الوقت وتطوير إجراءات الفحص بالتنسيق مع اتحادي الغرف التجارية والصناعية.

وكذلك الاستفادة من تقارير جهاز التمثيل التجاري للاطلاع على القوانين المطبقة لدى الدول الأخرى خاصة شركاء مصر التجاريين بهدف تيسير الاجراءات وجذب المزيد من الاستثمارات تمهيدًا لفتح أسواق خارجية جديدة أمام منتجات مصر وتعظيم قدرتها التنافسية وزيادة معدلات الصادرات.

وأشار الفقي إلى انه سيرأس المجموعة الثانية حيث ستختص بعمليات الربط الإليكتروني بين جميع الجهات الحكومية ذات الصلة والعمل على تطوير قواعد البيانات ومراكز المعلومات المختصة بالتجارة الخارجية، بالإضافة إلى التأمين الأمني للربط الإليكتروني على المستوى القومي.

كما سيتم التنسيق مع وزارة النقل لحل جميع المشكلات المعوقة لحركة التجارة مع ضمان استدامة عمليات التشغيل، وإنهائها في أسرع وقت ممكن مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطبيق نظام الشباك الموحد.

وأضاف أن المجموعة الثالثة يرأسها الدكتور ماجد سلطان مستشار وزير النقل، وسوف تختص بمتابعة استدامة التشغيل وتنفيذ خطة العمل وفقًا للزمن المحدد والمتفق عليه، بالإضافة إلى التنسيق مع القطاع الخاص وبحث المعوقات والعمل على حلها في أسرع وقت.

بينم ستعمل المجموعة الرابعة برئاسة نيرمين أبو العطا مستشار وزير التجارة والصناعة، على متابعة تنفيذ المبادرة ككل وفقًا للخطة الزمنية المتفق عليها، بالإضافة إلى وضع خطط لرفع قدرة مصر التنافسية وتحسين مركز مصر في التصنيفات العالمية بجانب متابعة تحقيق المشروع لأهدافه من حيث زيادة الصادرات وتحسن ميزاني المدفوعات والتجاري.

ومن جانبه، أكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن مبادرة توحيد الجهات المتعاملة مع التجارة الخارجية هي السبيل الأمثل لتحقيق طفرات ملموسة في زيادة حركة الصادرات والواردات، كما أنها ستكون أحد العوامل الرئيسية لمكافحة عمليات التهريب وحماية الأسواق من البضائع والسلع مجهولة المصدر.

وقال ''عبد العزيز'' إن المنافذ الجمركية هي مجرد بوابات لعبور المنتجات والبضائع وليست أماكن لتخزينها، وبالتالي فلابد من تغيير منظومة التعامل بأكثر من جهة وتضارب القوانين واللوائح حرصًا على تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي من ناحية والحفاظ على حقوق الدولة وسلامة المنتجات الأجنبية الواردت لأسواق مصر من ناحية أخرى.

يذكر أن مبادرة شبكة تيسير التجارة صدرت بقرار من مجلس الوزراء في شهر أغسطس الماضي، بحيث تضم جميع الأطراف ذات الصلة بحركة تجارة مصر الدولية من أجل العمل على تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الرسوم التي يتحملها المصدرون والمستوردون بما يخفف من تكلفة السلع المتداولة ويزيد من تنافسية منتجات مصر داخليًا وخارجيًا.